الجرائم الإلكترونية والقانون

 إيهاب الريماوي

الوعي قوة.. تطبيق المعرفة لحماية نفسك من البلطجة الإلكترونية والتحرش الجنسي عبر الإنترنت.. بطولة. هذا ما يسعى كتاب 'أبطال الإنترنت' للكاتبة الفلسطينية في الأردن هناء الرملي للوصول إليه، فهي تقول إن الموضوع حرج لفئة عمرية حرجة لكن لا بد من قرع الأجراس.

في فلسطين تصل عدد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' نحو مليون و700 ألف حساب، وأكثر من مئة ألف حساب على موقع 'تويتر'، أغلب أصحابها معرضون لابتزازات وقرصنة لحساباتهم.

لا يوجد نص قانون يحاسب على الجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات رقم 16 من القانون الأردني الصادر عام 1960، ويتم التعامل مع مرتكبي هذه الجرائم التي تطبخ في الفضاء الإلكتروني على أنها جرائم واقعية، قال المحامي أنس المشني.

وأضاف المشني أنه لا يوجد قانون جنائي يعاقب عليه مرتكبو الجرائم الإلكترونية، حيث يتم التعامل معهم وفق النصوص الواردة في قانون العقوبات الأردني ويتم تحويل قضاياهم إلى جرائم واقعية تنطبق مع النصوص الواردة في القانون، حيث يتم تقديمهم للمحاكم على نصوص قانونية لا تصلح لقضاياهم.

وأشار إلى أن استمرار الوضع الحالي يعني التوغل في مزيد من الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى عدم توفر حماية قانونية للعقود التي يتم إبرامها إلكترونيا في حال وجود عمليات نصب، وفي هذه الحالات يتم التعامل معها وفق المادة رقم 417 من قانون العقوبات الخاص بالاحتيال.

وأضاف أن المعضلة الأساسية في سن قوانين تُجرم الجرائم الإلكترونية هو تعطل المجلس التشريعي، كاشفًا عن وجود أكثر من خمسة مشاريع بهذا الخصوص.

وأوضح أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية عادة ما يتم تغريمهم في قضايا الابتزاز بـ20 إلى 50 دينارا أردنيا أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.

وحدة شرطية لمكافحة الجرائم الالكترونية

يقول الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن لدى الشرطة وحدة خاصة لمكافحة الجرائم الالكترونية، وهي مكونة من أفراد مختصين يعملون في سرية تامة، خاصة أنهم يتعاملون مع قضايا فيها تشهير وابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين الأمثلة الكثيرة على القضايا التي تعاملت معها الشرطة، قال إرزيقات إن فتاة من الخليل تعرضت قبل فترة لابتزاز من قبل شخص أوهمها أنه من فلسطيني 1948، حيث كان يستخدم شريحة 'سيلكوم' إسرائيلية وتمكن من الحصول على صورها، حيث دفعت له مبلغ 10 آلاف شيقل و250 غراما من الذهب لقاء عدم عرض صورها على 'فيسبوك'، لكن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد تتبع عنوان الــ'IP' الخاص به، حيث تبين أنه من مدينة طولكرم.

وذكر مثالا آخر عن شخصين قاما بعملية سرقة شملت 8 قضايا، حيث كانا يعرضان بضائع وهمية على 'فيسبوك' بأسعار قليلة جدًا مقارنة بالسوق، وتوجهت إليهم مجموعة من التجار لكنهم وقعوا فريسة لهما، وبعد إلقاء القبض عليهما تبين أنهما من ضواحي القدس.

وبين إرزيقات أن الشرطة تعتزم نشر إحصائيات للشكاوى التي قدمت إلى الشرطة التي تخص الإبتزازات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القادمة، لكنه كشف أن العام 2014 شهد تقديم 922 شكوى في محافظة الخليل، وفي العام الماضي قدمت 1015 شكوى.

وأشار إلى مؤشرات جيدة في تقديم الشكاوى للذين يتعرضون للابتزازات، خاصة أن كل القضايا التي تقدم إلى الشرطة سرية ولا يمكن لأحد أن يطّلع عليها.

بياناتك لم تعد ملكك

ثمة تطبيقات تنتشر على موقع 'فيسبوك' تتميز بالإثارة والتشويق، لكنها تعرض صاحبها وفق الدكتور محمد أبو الرب المختص في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استغلال البيانات الشخصية التي قد يتم استخدامها للشركات التجارية لمعرفة اهتمامات الجمهور والتي تعمل بدورها على ترويج منتجاتها.

ويضيف أبو الرب أنه بمجرد دخول المستخدم لتلك التطبيقات، فإن بياناته الشخصية لم تعد ملكه، خاصة أن المعلومات الشخصية أصحبت مشاعيه لبعض الشركات التجارية، وحتى أن هذه التطبيقات غير واضح إن كانت تعمل بالتنسيق مع إدارة 'فيسبوك' أو أن الأمر يقتصر على الاعتماد على مختصين في مجال البرمجيات.

وتابع: من الممكن أن تكون هذه التطبيقات للمعلومات الأمنية عن الشخص، وقد يتم إرسالها للجهات الأمنية الإسرائيلية لاستخدامها ضد المواطنين، وعندما يتم إجراء عمليات تحليل للحسابات الشخصية، فإن الأمر لا يعدو كونه معلومات إضافية يتم استخدامها لغرض معلومات أمنية عنه.