تقرير حقوقي يستعرض نماذج قاسية جداً من جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة

استعرض تقرير حقوقي اليوم الاثنين، نماذج قاسية جداً من جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، من خلال شهادات الضحايا وشهود العيان.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق التقرير الذي أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان، استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وارتكبت المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، خلال العام 2015. حيث رصد التقرير أبرز الهجمات التي أسفرت عن وقوع ضحايا.

 وبدأ التقرير بخلاصة احصائية لمجمل الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة المحددة، حيث قتلت قوات الاحتلال (28) مواطناً من بينهم (4) أطفال، وسيدة واحدة. بينما بلغ عدد الاصابات (1275) مصابا، من بينهم (132) طفلا، و(9) نساء، وبلغ عدد المعتقلين (202) معتقل، من بينهم (38) طفلا.

واستعرض التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية.

وشهدت الفترة التي تناولها التقرير استهداف تلك القوات للصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم من خلال حرمانهم من تجاوز ما مسافته (6) أميال بحرية عن شاطئ غزة، واستهدافهم بشكل متكرر وإطلاق النار تجاههم وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر.

وفي هذا السياق، رصد المركز خلال الفترة التي يتناولها التقرير وقوع (126) حالة استهداف للصيادين، اسفرت عن مقتل صياد خلال مزاولة عمله، وعن إصابة (29) صياداً، واعتقلت (73) آخرين، تم اقتيادهم إلى داخل إسرائيل، وأفرج عن معظمهم بعد ساعات فيما لا يزال (3) منهم رهن الاعتقال، كما استولت خلال هذه الحوادث على (21) قارب صيد، وخربت معدات للصيد كالشباك وكشافات الإنارة الخاصة بقوارب الصيد في (12) حالة.

 وأشار التقرير إلى مهاجمة الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت مدنية. كما بثت عمليات القصف حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء منهم.

وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد سجل وقوع (29) حالة قصف صاروخي.

 وأظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال والحجز التعسفي سواء من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر. حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير (202) فلسطينياً، من بيهم، (38) طفلا، و(73) من الصيادين طاردتهم قوات الاحتلال في عرض البحر، و(44) شخصاً تم اعتقالهم عند معبر بيت حانون "إيرز" خلال عودتهم او خروجهم من القطاع.

وجدد مركز الميزان استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم. كما يجدد استنكاره للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين. واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات، ومواصلة الاعتقالات السياسية والاستهداف المنظم لعمال جمع الحصى، الذين دفعهم الفقر إلى البحث عن وسائل خطيرة للحصول على مصدر رزق.

وشدد المركز على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.

 ورأى مركز الميزان لحقوق الإنسان في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلي قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وقال: إن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.

وأكد على أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، تصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية.

 وجدد مركز الميزان مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة. مشددا على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.