القواسمي: أراضي دولة فلسطين تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني

 قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن بيع  أو تأجير الأراضي أو العقارات  للمحتل الاسرائيلي هو خط أحمر وخيانة للوطن والدين ولشعبنا المناضل، وكل من تسول له نفسه التصرف بالأراضي أو العقارات فهو يكون خارج القانون المعمول به في دولة فلسطين المحتلة ويجب ملاحقته قانونية.

وأوضح القواسمي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، تعقيبا على ما تم إعلانه من تسريب جديد لعقار فلسطيني لصالح جمعية "عاد" في منطقة سلوان في القدس، أنه ووفقا للقانون الدولي الانساني، لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بأي عملية شراء و بيع أو استيلاء أو تأجير للأراضي أو الممتلكات الفلسطينية، باعتبار أن اسرائيل دولة محتلة استنادا لقرارات الأمم المتحدة خاصة 242، 338، والتي اعتبرت أن الأراضي التي احتلت عام 67 "الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزه" أرض محتلة وتسري عليها اتفاقيات جنيف الأربعة، وخاصة الاتفاقية الرابعة لسنة 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاع، إضافة الى نظام روما من العام 1907، خاصة المادة 46 التي تلزم اسرائيل بالمحافظة على الممتلكات الخاصة وهي اتفاقية عرفية ملزمة لإسرائيل.

وأكد أن هذا الوضع استمر ويظل مستمرا قبل وبعد حصول دولة فلسطين على صفة الدولة بصفة مراقب في الدورة 67، والتي اعترفت خلالها الجمعية العمومية بأن أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هي أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، ولذا تطبق عليها كافة القوانين والأنظمة الدولية المتعلقة بالدول سواء كانت دولة عضوا أو دولة بصفة مراقب.