نقابة المحامين ترفض الضريبة المضافة وتعتبرها أوامر عسكرية سابقه

أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين في مركزيها بالقدس وغزة بيانا أعلنت من خلاله رفضها بصورة مطلقه مطالبة  أعضائها في غزة بضريبة القيمة المضافة كما ترفض تنفيذ أي أوامر عسكرية إسرائيلية تم تنفيذها فترة سيطرة الاحتلال الصهيوني  على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان النقابة " منذ اليوم الأول لقيام دائرة الضريبة التابعة لمالية غزة بإرسال مطالبات مالية للمحامين قام مجلس النقابة بعقد عدت جلسات مع أعضاء الهيئة العامة وتوجه المجلس لوكيل مساعد وزارة المالية المسئول عن ضريبة القيمة المضافه المفروضة بموجب أمر عسكري من أجل استعراض أوضاع المحامين والمواطنين في قطاع غزة وتم الطلب رسميا من قبل الدائرة عدم إرسال مطالبات للمحامين من الضريبة المضافة"

وذكرت النقابة في بيانها  " أن النقابة أوضحت لدائرة الضريبة  في غزة أن هذه الضريبة فرضت بأمر عسكري إبان الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة "

وأوضح بيان النقابة " انه تم تشكيل لجنة خاصة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين لمتابعة هذا الملف مع المسئولين في قطاع غزة للعمل على اقفاله حيث تم مراسلة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة و عدد آخر من المسئولين والمؤسسات ولم تتلقى النقابة ردا حتى تاريخه.

وختم بيان النقابة المطالب التالية "

اولاً : ان نقابة المحامين الفلسطينيين ترفض رفضا مطلقا مطالبة المحامين بدفع ما يسمى بضريبة القيمة المضافة كما ترفض تنفيذ أي امر عسكري صهيوني متعلقا بهذا الشأن او غيره لأن تنفيذ أي امر عسكري يعتبر إقرارا بشرعية الإحتلال الصهيوني ولأنه لا يجوز للاحتلال الصهيوني أن يصدر أي قرارات أو أوامر عسكرية على الأراضي المحتلة .

ثانياً : ان الظروف التي يعيشها قطاع غزة من حصار وحروب متتالية ودمار هائل اثر بشكل كبير على دخل المحامين حتى اصبح العدد الاكبر من المحامين ضمن فئة البطالة واغلب الباقين هم تحت خط الفقر بل ان اغلبهم لا يحيا حياة كريمة ولا يكاد يوفر قوت يومه.

ثالثاً : ان نقابة المحامين الفلسطينيين طالبت بضرورة توفير حياة كريمة للمحامين واعدت انظمة لذلك إلا ان المؤسسات العاملة في قطاع غزة لا زالت ترفض التعاطي مع هذه الانظمة.

لذلك فان النقابة تكرر موقفها بحزم ضد سياسة فرض الضرائب على المحامين و ترفض بشدة تطبيق الاوامر العسكرية الصهيونية او انظمة الاحتلال الصهيوني وتطالب اعضاء الهيئة العامة باللجوء للنقابة في حالة حدوث أي مضايقات لهم من قبل دائرة الضريبة المضافة .

رابعاً : ان مجلس النقابة واللجنة الخاصة ستبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى إنهاء هذا الملف كما وان النقابة بصدد اتخاذ اجراءات تصعيديه وخاصة في حالة رفض الجهات المسئولة بغزة وقف هذه المطالبات بحق المحامين.

ونعم لسيادة القانون والحق والعدل