يطا علقت الجرس وتنتظر تعزيز مركز شرطتها

دعاء زاهدة

يقف الحاج خالد النجار من سكان خلة المي في مسافر يطا والى جانبه جميل حوشية وعدد من أهالي بلدة يطا جنوب الخليل، يحملون قضيتهم ومطالبهم معتصمين أمام باب محكمة الصلح في يطا للمطالبة بزيادة العناصر الشرطية في البلدة .

يقول  النجار: " كانت لي قضية عالقة في محكمة يطا على مدار ست سنوات، للمطالبة بشيك مصرفي  بقيمة 2000 دينار أردني، وعلى مدار السنوات الست، حكمت المحكمة على المتهم ب ثلاثة أوامر حبس لم ينفذ أي منها، ما اضطرني في النهاية إلى التوجه إلى القضاء العشائري لإنهاء قضيتي".

 بلدة يطا التي تقع على مساحة جغرافية تقدر بـ40 ألف دونم، يسكنها 120 ألف نسمة تقريباً، خرج أهاليها معتصمين والى جانبهم المحامين للمطالبة بفرض الأمن وتنفيذ كافة المذكرات القضائية العالقة في المحكمة أو في مركز شرطة يطا .

يقول رئيس بلدية يطا موسى مخامرة "خطابنا موجه إلى الحكومة ولرئيس الوزراء بصفته مسؤولا عن ملف الداخلية. العناصر في مركز الشرطة يعملون بطاقة عالية جداً، لكن عدد الأفراد الذين يتناوبون لا يكفي خربة من خرب يطا، فمركز يطا لا يوجد به إلا عنصر تنفيذي واحد، وهذه حقوق ناس وملفات كثيرة قيد التنفيذ وأوامر حبس، لا يعقل أن نزيد من أعبائهم".

 وحول مطالب المعتصمين يقول المخامرة : "نحن نطالب بقسم مرور وقسم تنفيذ وزيادة أعداد أفراد الشرطة وتعزيزها، إضافة الى الحاجة الماسة لعناصر شرطة نسائية، فالكثير من الشكاوى والمعاملات تخرج بأسماء السيدات نتيجة غياب شرطة نسائية في يطا، ما يشكل عائقا لإمكانية إحضارهم إلى المحاكم من خلال الشرطة حسب الأصول والقانون".

يطا التي تعتبر ثالث أكبر تجمع سكاني في الضفة الغربية، تضم يطا والريحية والفوار والسموع، إضافة الى المسافر الممتدة على مساحات واسعة، تشتكي من قلة عناصر التنفيذ، وتعطيل الكثير من القضايا ومصالح المواطنين، وزعزعة ثقة المواطن بالقانون كوسيلة وحيده لاسترداد الحقوق.

يقول المحامي محمود الجندي الذي شارك زملاءه المحامين في الاعتصام: "الضابطة القضائية هي ركن أساسي من منظومة القضاء ولا يستطيع العدل السير إلا بوجود الضابطة القضائية ووجود الشرطة.  المواطنون يلجأون إلى المحاكم والمحامين من أجل المطالبة بحقوقهم والمحافظة عليها وتحصيل الحقوق، لكن نحن في يطا بدأنا نتصور أننا نفقد حقوقنا وحقوق المواطنين الذين يلجأون إلينا. المذكرات القضائية والقرار القضائي يجب تنفيذه بكل الطرق والوسائل، هناك قرارات قضائية في مركز شرطة يطا منذ سنوات لم تنفذ حتى الآن".

ويضيف الجندي: "كمحامين، بدأنا نلمس توجه المواطنين إلى القضاء العشائري بدل القانون، بسبب انعدام الثقة بين المحامي والمواطن والقانون، للعجز في مركز الشرطة عن تنفيذ المذكرات القضائية وأوامر الحبس والقرارات القضائية وشكاوى المواطنين".

 من جانبه، قال الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات: "الخليل كمحافظة، من أعلى المناطق من حيث عدد الكادر الشرطي الموجود، ولكن بشكل عام هناك نقص على مستوى محافظات الوطن، وفي حال استدعت الحاجة لعناصر إضافية نقوم بدعم مركز يطا من مديرية الشرطة في الخليل، إضافة إلى مساندة عناصر الشرطة من قبل الأجهزة الأمنية الأخرى، لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، فجميع العناصر الأمنية تعمل من أجل مصلحة الوطن".

وأضاف ارزيقات: "يطا مساحتها شاسعة، وعدد سكانها كبير، ونحن ندرك أن هناك نقص في الكادر الشرطي، ولكن لدينا خطة استراتيجية تعد بشكل سنوي من قبل إدارة التخطيط في الشرطة، تحدد الاحتياجات  وتقدم بشكل دوري لقيادة الشرطة بناء على الدراسات والبحوث، لترفع إلى الحكومة التي تعمل على توفير هذه المطالب. هناك خصوصية ليطا كباقي الوطن، ويعود ذلك إلى تقسيمات الوطن إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج"، هذه التقسيمات تشكّل معيقات أمام الشرطة، حيث نحتاج إلى تنسيق من خلال الارتباط، وهذا من أهم المعيقات أمام القضاء والقانون".

وحول آلية تنفيذ الأوامر القضائية، يقول ارزيقات: على الفور وفي لحظة وصول الأمر القضائي وبعد تسجيله لدى الشرطة القضائية في شرطة المحافظة، يتم إرساله إلى المركز المعني كل حسب منطقته، ويتم إرسال التبليغ الأول والثاني والثالث ثم يصدر أمر تفتيش من النيابة، التي تقوم بدورها بالتوجه إلى المنزل والتفتيش والبحث عن الشخص المطلوب.، بعض المهمات تحتاج إلى العنصر النسوي في تنفيذها، وهذا أمر يدرس، وهناك خطة جديدة وضعت لتنفيذ كافة المذكرات القضائية في يطا بالتحديد، وسيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة  ".

وحسب الشرطة، فقد وردت في عام 2015 لمركز شرطة يطا 4052 مذكرة قضائية بأنواعها، سواء أوامر حبس أو مذكرات إحضار، نفذت الشرطة منها 2242.

وفي الشهر الأول من عام 2016 الجاري، نفذت الشرطة 250 مذكرة قضائية بأنواعها، فيما ضبطت الشرطة في العام المنصرم 522 مركبة غير قانونية في بلدة يطا، إضافة إلى 36 مركبة تم ضبطها في شهر  كانون الثاني من العام الحالي .