"الكتل والقوائم البرلمانية" تناقش إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسير القيق

جددت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في اجتماعها الدوري العام في مقر المجلس التشريعي/ رام الله يوم الخميس الموافق 18/2/2016 تأكيدها على مواصلة الفعاليات التضامنية مع الأسير الصحفي محمد القيق وذلك خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ (86) يوماً والمعتقل ادارياً بدون تهمة أو محاكمة.

وأكدت على أن الإعتقال الإداري الذي تمارسه حكومة الاحتلال غير قانوني ومخالف لنص المادة 9/2 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه".

والمادة 9/1 "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه". 
إن اعتقال الصحفي القيق جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق الاسرى، حيث دخل الاسير القيق في مرحلة الخطر الشديد جراء اضرابه عن الطعام احتجاجاً على تلك الاجراءات التعسفية. وما زال الاحتلال يرفض الاستجابة لطلب الافراج عن الاسير القيق دون وجه حق متجاهلاً القوانين والشرعة الدولية. 
إن مايحدث للاسير القيق هو محاولة قتل واغتيال حقيقية تحدث على مرأى ومسمع من العالم اجمع، اذ يحذر المجلس التشريعي من تعرض القيق لخطر كبير على حياته ويحمل الاحتلال المسؤولية عن اية تداعيات . 
وتنظر هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بقلق بالغ لما وصلت اليه حالة الاسير الصحفي القيق وتطالب البرلمانات العربية والاجنبية والاقليمية والدولية والمؤسسات الحقوقية بضرورة الوقوف الى جانب الاسير الصحفي محمد القيق والانتصار لقضيته، كما تطالب القيادة الفلسطينية بمواصلة ومتابعة القضية في كل المحافل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الاحتلال وفضحهم.