بوادر لحل أزمة المعلمين

خلق الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والاتحاد العام للمعلمين، اليوم الخميس، في رام الله بحضور وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، حالة من التفاؤل لحل أزمة المعلمين التي وصلت ذروتها خلال اليومين الماضيين بعد توقيف عدد من المعلمين.

وأوعز رئيس الوزراء، وزير الداخلية للجهات المختصة بالإفراج عن المعلمين الموقوفين، ما خلق مناخات ايجابية للحوار مع وفد الاتحاد العام للمعلمين، الذي طالب بالإفراج الفوري والعاجل عنهم.

وأكد الحمد الله خلال الاجتماع، التزام الحكومة الكامل ببنود الاتفاق الموقع مع الاتحاد، وأنها ستعمل على جدولة صرف المتأخرات المالية للمعلمين وفق الإمكانيات المتاحة.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام للمعلمين أحمد سحويل، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة توقيف المعلمين، والقضايا العالقة في الاتفاق، الذي وقع بين الحكومة والاتحاد، واصفا اجواء الاجتماع بالإيجابية والمبشرة.

وأضاف: تم تشكيل لجنة مكونة من: الأمانة العامة للاتحاد، وأمناء سر الفروع؛ لمواصلة النقاش مع وزير التربية والتعليم العالي وممثل وزارة المالية لرفعها الى رئيس الوزراء.

من جانبه، أكد صيدم، أن المؤشرات جيدة وجرى طرح بعض الأفكار لحلحلة الأزمة، من خلال الالتزام بالاتفاق السابق مع اتحاد المعلمين وقرارات مجلس الوزراء، خاصة القرار الصادر في 15/9/2015 بخصوص صرف الـ5% المتبقية من علاوة طبيعة العمل للمعلمين اعتبارا من كانون الثاني الماضي.

وجرى أيضا نقاش المتأخرات الخاصة بالمعلمين منذ توقيع الاتفاق، كما تم الحديث عن تشكيل لجنة لجدولة المتأخرات، بحيث تصرف في حال توفر سيولة مادية لدى الحكومة، وُقدم اقتراح صرف العلاوة المحددة في الاتفاق مع اتحاد المعلمين والمقدرة بــ 2.5 % مطلع الشهر المقبل.