التشريعي يرفض بيان النائب العام بحق أبو بكر وانتهاكه سيادة القانون

 أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب المجتمعون، اليوم الخميس، عن رفضها التام للبيان الصادر عن النائب العام على أن د. نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي "ارتكبت جرائم" معاقب عليها في قانون العقوبات، يحمل في طياته أبعاد ودلالات خطيرة، وينتهك مبدأ سيادة القانون وقرينة البراءة التي أكد عليها القانون الأساسي في باب الحقوق والحريات العامة.
وعقدت الهيئة اليوم اجتماعا لها في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، لمناقشة تداعيات قرار النائب العام باعتقال النائب د. أبو بكر.
وأكدت الهيئة رفضها التام ما ورد في تصريحات وإجراءات النيابة العامة بحق النائب د. أبو بكر، وأكدوا على التمسك بكامل حقوق النواب المنصوص عليها في القانون الأساسي.
واستنكرت هيئة الكتل والقوائم ما ورد في بيان النيابة العامة المذكور من عبارات إدانة بحق النائب د. أبو بكر، بالقول إنها مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة "لارتكابها جرائم" معاقب عليها في القانون الساري، وتحميل النيابة العامة مسؤولية هذا الاعتداء الصارخ على القانون الأساسي وعلى الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، وعلى السلطة القضائية من خلال إطلاق الأحكام المسبقة بالإدانة.
وأضافت الهيئة أن ما ورد في بيان النائب العام من إشارة إلى الحصانة وظيفية وليست امتيازاً شخصياً يتخطى حدود مهام وصلاحيات النيابة العامة، ويحمل في طياته اتهاما اضافيا للنائب د. أبو بكر، وهو ما يرفضه ويدينه المجلس التشريعي.
وحملت الهيئة والقوائم النيابية، النيابة العامة ممثلة بالقائم بأعمال النائب العام مسؤولية تلك الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة للقانون الأساسي الفلسطيني، وبخاصة مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ومسؤولية الاعتداء على الحقوق والحريات العامة وعلى الحصانة البرلمانية كما أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي والنظام الداخلي للمجلس على أن عضو المجلس التشريعي لا يملك التنازل عن الحصانة البرلمانية بغير إذن مسبق من المجلس التشريعي.
وأضافت الهيئة في بيانها الختامي عقب الاجتماع: "إننا وإذ ندرك مدى خطورة البيان الصادر عن النيابة العامة بما انطوى من اعتداء صارخ على الحصانة البرلمانية الدستورية للنائب د. أبو بكر، وندرك انعكاساته الخطيرة على الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني كافة، وعلى الرقابة البرلمانية الأصلية على أداء السلطة التنفيذية، وعلى منظومة الحقوق والحريات العامة".
وأضافت الهيئة: إننا نؤكد إصرارنا على تمسكنا الكامل بحق كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والتقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية على الوجه الأكمل كما هو مبين في القانون الأساسي.