فيديو- الاحمد حول المعلمين: سنجند نفسنا في حركة فتح للحوار والاقناع، واذا استمرت الامور فلا بديل عن استخدام القانون

قال عضو مركزية فتح عزام الاحمد خلال لقاء معه ضمن برنامج ملف اليوم للحديث حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الفلسطيني 7/3/2016:

     ما يحدث الان من اضراب المعلمين يشكل خطرا على الامن القومي، 3 أسابيع اضراب ليست بالمدة البسيطة، أيضا خلال اضراب المعلمين الناس نسيوا الهبة الشعبية والاعلام لا يحكي عنها!! لا يوجد شغل شاغل حاليا الا إضراب المعلمين،  وانا لاحظت امس خلال اعتصام المعلمين ان نصف من كانوا بالاعتصام برام الله هم طلاب!!.
     اليوم خلال الاعتصام كان هناك اخت ليست مدرسة بل موظفة في مؤسسة اخرى حاولت ان تبدأ بهتافات ضد النظام السياسي واختلفت مع معلمين ولم يردوا عليها، أيضا تسيسس مطالب المعلمين دليل على ان الهدف استهداف النظام السياسي ، واستغلال موضوع المعلمين من اجل قضايا تنظيمية ضيقة هو مس للامن القومي، توتير العلاقات بالمجتمع الفلسطيني والفصائل هو مس بالسلم الاهلي.
     الاضراب حق مكفول لكل فئات المجتمع ولكن بمعقولية، ومن هنا نقول انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن هذا تدمير للسلم الاهلي.
     حماس علنا وليس سرا تستغل موضوع الاضراب، الزهار دعا لعصيان مدني وفي غزة أيضا أصبحوا يحددوا ايام الاضراب!!، حسب معلوماتي ان من يقود اضراب المعلمين ليس لديه جمهور بحجم الجمهور الذي يخرج، ليست حماس من تقود، وليس لدى حماس الخبرة في ان تقود عملا نقابيا ومطلبيا بهذا الشكل.
     هناك جزء من معلمي فتح يشارك في الاضرابات والمطالب وحتى فيما يسمى "بالتنسيقيات"، ظهر الاثنين كان لدينا اجتماع لجنة مختصة من ست اعضاء لجنة مركزية اجتمعت واتخذت عددا من القرارات اهمها ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل والكتل البرلمانية والحكومة حيث ان تقديرنا يلبي كل مطالب المعلمين المطلبية.
     قضية الاتحاد والامانة العامة موضوع اخر، والجميع اتفق حتى ونحن في اجتماع لاكثر من مجموعة من المعلمين الذين حضروا للتشريعي قبل اسبوعين وهم ليسوا امانه عامة وليسوا من قيادة الاتحاد قالوا نحن مندوبون من المناطق ولكن فيما بعد عرفنا انهم يعملون بالتنسيقيات وجزء منهم من فتح وبعض الفصائل تقول ان معظمهم من فتح!! وانا اعتقد ان ما توصلنا له افضل واكثر مما طلبوا!!.
     خلال الـ 48 ساعة القادمة سنجند نفسنا في حركة فتح للحوار والاقناع، اما اذا استمرت الامور فلا بديل عن استخدام القانون.