"العفو الدولية": الاعتقال الإداري سلاح سياسي ضد الفلسطينيين

أدانت منظمة العفو الدولية سياسة الاعتقالات الإدارية التي تنتهجها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين، مطالبة بتحرير كافة المعتقلين الإداريين، أو محاكمتهم محاكمة عادلة.

يذكر أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، حتى نهاية العام الماضي اعتقل 584 سجينا إداريا، من بينهم ستة قاصرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت المنظمة، في بيان تلقت "وفا" نسخة منه اليوم الأحد، عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الاخيرة، وقالت: "كما هو معروف، تستخدم "إسرائيل" سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد. وترفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي بأنها سرية، ما يعيق عمل محاميهم".

وفي السياق، طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح المعتقل الإداري محمد الفسفوس (25 عاما)، المضرب عن الطعام منذ 20 شباط المنصرم، وتم تجديد اعتقاله إداريا مؤخرا، ويعاني من فقر في الدم ومشاكل صحية اخرى، ويرفض تناول الادوية والمتابعة الطبية حتى اللحظة، ما يجعل حياته معرضة للخطر بشكل كبير.

من جانبه، قال هلال علوش، مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية في منظمة العفو الدولية، إن "سلسلة الاضرابات الاخيرة كشفت عن خدعة الاعتقالات الادارية التي تمارسها "اسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم، ما ارغم السلطات "الاسرائيلية" على الافراج عنهم".

وأضاف علوش: "سياسة الاعتقال الاداري هي احتجاز تعسفي، وتستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".