عقاب غير انساني

هآرتس - أسرة التحرير 
مشروع القانون لفرض عقوبة الموت على المخربين انبعث فجأة، وسيطرح على البحث في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم الاحد القريب القادم. والمبررات الاساس التي تقبع خلفه هي الحاجة لردع الارهابيين وحقيقة أن اسرائيل تحرر مخربين قبل أن ينهوا فترات حبسهم.

يقصر اليراع عن تفصيل كل المبررات ضد عقوبة الموت. ولكن من المهم الايضاح بان بحوثا مقارنة بين مختلف الولايات في الولايات المتحدة، وتلك التي تقارن الوضع قبل وبعد تطبيق أو الغاء عقوبة الموت، لم تنجح باي شكل في أن تثبت بانه يردع ويمنع اعمال القتل، فما بالك عندما يدور الحديث عن قتلة ارهابيين: فهؤلاء على أي حال يعرفون بانهم في خطر على الحياة في اثناء الفعل نفسه أو بعده، وعليه فان الحجة في أن عقوبة الموت ستردعهم هي اهانة للذكاء. كما أن هذا هو احد الاسباب في أنه لا توجد عقوبة كهذه في أي دولة ديمقراطية، باستثناء الولايات المتحدة.

فهل بجدية يدعي المقترحون بانه لان حكومة اسرائيل غير قادرة على أن تتخذ قرارات عقلانية بشأن المفاوضات مع منظمات المخربين على تحرير السجناء، ستقرر اعدام الناس؟ وبشكل عام هل يدور الحديث عن حل المشكلة ام مفاقمتها؟ فمحاكمة القتل مع عقوبة الموت ستستغرق زمنا طويلا، ينشأ في اثنائها حافز خاص لمنظمات الارهاب لاختطاف جنود أو مدنيين من أجل تحرير اولئك المحكومين او المتهمين بالقتل. واذا ما اصرت اسرائيل وأعدمت المحكوم بالموت اياه، أفلا تحكم بذلك بالموت على المخطوف المستقبلي اياه الذي ستحتجزه منظمة ارهابية؟ يجدر بنا أن نتذكر قضية العريفين البريطانيين، اللذين احتجزتهما منظمة الايتسل واعدمتهما ردا على عمليات الاعدام البريطانية – وفي اعقابها لم يعدم رجال التنظيم السري.

ولكن المبرر الاساس لا يرتبط على الاطلاق بمسألة النجاعة والردع، بل بالوحشية التي في فعلة الإماتة المقصودة، بالدم البارد، على أيدي الدولة. هذا عقاب غير انساني، يتسبب بتخفيض قيمة الحياة وكرامة الانسان. كما ينبغي أن نتذكر بان هذا عقاب لا تعويض عليه، وليس قابلا للاصلاح، ولا يمكن لاي نظام أن يكون معصوما عن الخطأ. محظور على دولة اسرائيل أن تتدهور في منزلق التزلف للشعب ونزعة الثأر، والانضمام الى النادي المشكوك فيه لدول مثل الصين، كوريا الشمالية، السعودية وايران التي تعدم الناس.