تقرير حقوقي: إسرائيل تعتمد العزل الانفرادي لإحكام السيطرة على الأسرى

- كشف تقرير جديد لمنظمة أطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل، حول العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن تضاعُف عدد الاحتجازات في العزل الانفرادي خلال عامين؛ وانعدام الشفافية والرقابة والمشاركة الطبية بهذه الطريقة من العقاب.

وقالت، المنظمة في تقرير لها: إن إسرائيل تعتمد ممارسة العزل الانفرادي، رغم أضراره الصحية المثبَتة، كاشفاً دوافعها الحقيقية، وليس كما تدعي بأنه أداة للحفاظ على الأمن والحماية، بل هو معد لإحكام السيطرة على الأسرى وقمعهم.

وحمل التقرير الجديد لمنظّمة أطباء لحقوق للإنسان - إسرائيل عنوان "سياسات عقابية" ، وحلل استخدامات العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية وحجمها وتبعاتها.

وأشار التقرير إلى ازدياد لجوء سلطات السجون إلى العزل الانفرادي، خلافًا لميل القانون الدولي لحقوق الإنسان نحو اعتبار العزل الانفرادي تعذيبًا، وندائه للحدّ منه بشكل ملموس وحتى التوقّف عن استخدامه نهائيًّا.

وتلجأ مصلحة السجون الاسرائيلية، وفق التقرير، لاعتماد العزل الانفرادي في ثلاث حالات: العزل الانفرادي وفقا لأنظمة الفصل "العزل طويل الأمد"، العزل الانفرادي العقابي والعزل الانفرادي أثناء التحقيق، وأنه مع هذا، تجمع مصلحة السجون المعطيات المتعلّقة بالعزل الانفرادي وفقا لأنظمة الفصل فقط، الذي يخضع للرقابة القضائية بعد مضيّ ستة أشهر على عزل السجين.

وتتيح هذه المعطيات التي تلقتها أطباء لحقوق الإنسان من مصلحة السجون الاسرائيلية، تكوين صورة جزئية ولكن مقلِقة جدًّا بالنسبة لحجم وطبيعة استخدام سياسة العزل الانفرادي.

وتبين  من المعطيات التي تتطرّق لعدد المعزولين في شهر تموز 2015 والذي كان قد وقف عددهم حينها على 117 سجينا في العزل الانفرادي، أن من بينهم سبعة أطفال وامرأتان. إضافة الى ذلك، 23 منهم هم أسرى فلسطينيين سياسيين أي ما يقارب الـ 20% من عدد المعزولين الكلي، في حين يصل عدد الجنائيّين الى 94 سجينا معزولا.

كما أظهر المعطيات أن 62 سجينًا قد أُدخلوا العزل الانفرادي وفقا لأنظمة الفصل لأسباب تتعلّق بأمن الدولة أو بالأمن والانضباط داخل السجن؛ وأن سبعة منهم محتجزين في العزل الانفرادي وفقا لأنظمة الفصل مدة تفوق الخمس سنوات؛ و63 سجينا في العزل الانفرادي لمدة تزيد عن نصف سنة، بعد الرقابة القضائية، بينما يُحتجز بقية المعزولين في العزل الانفرادي دون رقابة خارجية، بل بفعل قرار إداري صادر عن مصلحة السجون.

وكانت منظّمة أطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل قد تلقت توجّهات مباشرة من سجناء بخصوص احتجازهم في أقسام تسمى "الأقسام المحمية" في ظروف عزل انفرادي. السجناء في هذه الاقسام غير مشمولين في الإحصائيات وعزلهم لا يخضع للرقابة القضائية.

وتشير معطيات أخرى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الاحتجازات في العزل الانفرادي؛ فعلى سبيل المثال، تضاعف تقريبا عدد الاحتجازات في العزل الانفرادي بين الأعوام 2012-2014، وذلك من 390 إلى 755. تدلّ هذه المعطيات على زيادة في اللجوء لسياسة العزل الانفرادي، مما يعزّز المخاوف من أن مصلحة السجون تلجأ لهذه الأداة بشكل جارف وليس كمفرّ أخير. وانعدام المعطيات الواضحة لحجم استخدامات مصلحة السجون للعزل الانفرادي، يصعّب على تقييم حجم هذه الظاهرة وانعكاساتها الحقيقية، ومراقبتها والمحاسبو عليها.

وتقف سياسة وممارسة إسرائيل للعزل الانفرادي، حسب التقرير، في تناقض صارخ مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحرّم جملةً وتفصيلاً استخدام العزل الانفرادي على الأطفال والسجناء الذين يعانون من مشاكل نفسية. فيما تواصل مصلحة السجون في إسرائيل عزل هؤلاء عقابًا لهم على تصرّفات خارجة عن إرادتهم، بدل توفير الإطار والعلاج الملائمَين لهم. بالأخص نظرًا الى التطورات الأخيرة في القانون الدولي لحقوق الانسان، أهمها: قرار المقرر الخاص للأمم.

ـــ