مجرمون في لباس "القانون"

جيفارا سمارة

"الجرائم وانتهاكات القانون الدولي والانساني، لجيش الاحتلال وشرطته، يومية ومعروفة للعالم، لكن أن يؤتى بـ"مليشيات" مستوطنين بثياب الشرطة ومركباتها، لارتكاب الجرائم بعيدا عن مساءلة هاتين المؤسستين، فهي خطوة جد خطيرة ولها ما بعدها"، بهذه العبارة شخّص رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، خبر تشكيل وحدة مستوطنين للتصدي لبناء المواطنين في أراضيهم.

تصريحات عساف، جاءت عقب خبر أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، عن إنشاء وحدة شرطية تطوعية مؤلفة من المستوطنين، بزي شرطة الاحتلال ومركباتها وبتجهيز كامل منها، هدفها منع وجود المواطنين البدو في المنطقة المحتلة ما بين القدس وأريحا، حيث يشرف الاتحاد الأوروبي على التمويل جزئيا للسّكان الفلسطينيين الذين يسكنون الأراضي المحيطة بمستوطنات 'غوش أدوميم'، لمعاونتهم على ظروف المعيشة القاسية التي يعاني منها سكان المنطقة.

وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان جرائم عصابات المستوطنين الارهابية، التي بدأت مع نشأة كيان الاحتلال عام 1948، من عصابات (هاغانا، وشتيرن، وإتسل، وليحي) وغيرها من المنظمات الصهيونية، وهو ما يؤكده عساف، مشيرا الى أن هذه السابقة الخطيرة تؤشر إلى نية الاحتلال الاسرائيلي، التصعيد اكثر لجهة العنف بحق المواطنين الفلسطينيين، بغرض تهجيرهم واقتلاعهم من أرضهم.

ويضيف عساف لـ"وفا"، ليس جديدا أن ينخرط المستوطنون في جيش الاحتلال وشرطته، فهم يتبوأون أعلى المناصب حتى بين وزراء حكومة الاحتلال، ولكن أن يعلن رسميا عن تشكيل عصابات ومليشيات من المستوطنين فهذه هي السابقة وهذه هي الخطورة، والمقدمة لجرائم وانتهاكات.

وأشار إلى أن المؤسسات الرسمية الفلسطينية بدأت باتخاذ الاجراءات الوقائية محليا ودوليا لحماية المواطنين، دون أن يوضح أكثر عن ماهية هذه الاجراءات.

وكانت دولة فلسطين رفعت ملف ارهاب المستوطنين إلى محكمة الجنايات الدولية مع تزايد جرائم المستوطنين التي كان من ابشعها حرق الطفل محمد أبو خضير في القدس، وعائلة دوابشة في قرية دوما وهم أحياء، ومؤخرا تم إلحاق ملف احراق بيت إبراهيم دوابشة الشاهد الوحيد على إحراق عائلة دوابشة.

وتعتبر العضو العربي في "الكنيست" الإسرائيلية عايدة توما، أن هذه الخطوة من قبل حكومة نتنياهو هي اعطاء للشرعية لكل انتهاكات المستوطنين، التي ترى فيهم (حكومة نتنياهو) واحدا من أهم اعمدة الكيان الاسرائيلي.

وترى أن هذه الخطوة من شأنها توسيع عمليات ارهاب المستوطنين، في اطار استمرار عمليات القتل والنهب بحق المدنيين الفلسطينيين سواء من المستوطنين أو من غيرهم وهذا هو القصد، وهو توسيع نطاق العنف والجرائم، في ظل حكومة لم تأبه يوما لما هو قانوني او اخلاقي.

ولم تعلق مفوضية الاتحاد الأوروبي في القدس، على الخبر حين توجهت اليها "وفا" بالسؤال عن خطوة حكومة الاحتلال في منطقة يمولها الاتحاد الاوروبي جزئيا لمعاونة السكان في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعيشونها، مع استمرار جرائم المستوطنين والاحتلال بحقهم.

واكتفت الممثلية بالتأكيد على أن المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وجزء من أي دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للحياة، وأن أي نشاط ينفذه الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، يكون وفقا للقانون الإنساني الدولي، ووفقا للضرورة الإنسانية.