أسعار الوقود في انخفاض وتسعيرة المواصلات على حالها

ساهر عمرو

ترى وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية أن الانخفاض الحاصل على أسعار النفط في السوق الفلسطينية أسوة بانخفاضها عالميا، لم يصل إلى الحد الذي يسمح لخفض أسعار المواصلات.

وحول إذا كان انخفاض الوقود بنسبة تزيد عن 20% منذ إقرار التعرفة الحالية في شباط 2015 يدفع المعنيين لإعادة النظر في التعرفة، قال مدير النقل العام في وزارة النقل والمواصلات جمال شقير "إن هذا الانخفاض لا يؤثر بشكل ملموس على وضع التعرفة، وأي تغير على أسعار الوقود بمقدار شيقل أو أقل للتر لن يترك أثرا على التعرفة".

وبين شقير في تصريح صحفي لـ"وفا" أن الوزارة تعتمد في تحديد تعرفة النقل على معادلة خاصة، تم وضعها بمساعدة أحد خبراء البنك الدولي، وتتكون من 42 عنصرا، مقسمة إلى عوامل ثابتة لا تتغير وعوامل متغيرة تبعا للظروف، وهناك عدد من العوامل الهامة الحاسمة في تحديد التسعيرة".

وتلك العوامل تتمثل في عدد النقلات التي تقوم بها المركبة، ونسبة الامتلاء، وأسعار المحروقات بالإضافة إلى عدد من العوامل الثابتة الأخرى مثل ثمن المركبة، ومعدلات الاستهلاك، والتكلفة التشغيلية، وتحديد 80 شيقل كأجر يومي للسائق، وتم تحديدها جميعا بناء على اتفاق مع الاتحادات النقابية حسب تقديرها للتكاليف، والتي تم احتسابها وتحويلها إلى أرقام ثابتة أدخلت ضمن معادلة تحديد التعرفة، قال شقير.

وأوضح أنه كلما ارتفعت نسبة الامتلاء ومعدلات الدوران لخط معين انخفضت التعرفة لخط السير، وهذا ما يفسر التفاوت في تسعيرة بعض الخطوط ذات المسافات المتقاربة، فهناك بعض المناطق الداخلية والتي تشهد مركباتها معدلات امتلاء ونسب دوران كثيرة تكون تعرفتها أعلى من مناطق ذات مسافة أطول.

ولفت شقير النظر إلى أن احتساب المسافة من العوامل المتغيرة، رغم أنها ثابتة في ظل الظروف المستقرة، في حين بسبب الاحتلال وسياسة الاغلاقات، يضطر السائقون إلى استخدام طرق بديلة ذات مسافات أطول بكثير من الطرق الأصلية، "وهو ما يدفع الوزارة إلى إحداث تغيرات مؤقتة على التسعيرة".

وقال إنه لا يجوز أن ترفع التسعيرة من قبل السائق أو مكاتب النقل، فوزارة النقل والمواصلات هي المخولة فقط بتغيير التسعيرة التي تستمر لحين زوال المؤثر.

وحول الظروف التي من شأنها أن تدفع الوزارة إلى إعادة النظر في التعرفة، بيّن شقير أن حدوث أي تغيير في عناصر تكوين معادلة التعرفة من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر فيها، بشرط أن يكون هذا التغير ذو تأثير.

وتربط وزارة النقل والمواصلات أسباب ارتفاع أسعار النقل في الوطن بارتفاع التكلفة التشغيلية للمركبات، وغياب الدعم المباشر والحقيقي للسولار، وضعف النشاط الاقتصادي لبعض المناطق.

هذا وكانت وزارة النقل قد أعلنت في شهر شباط من العام 2015 تعرفة جديدة للمواصلات، إذ خفضت التعرفة لبعض الخطوط بما نسبته 10%، وقد تم رصد حالات في بعض الخطوط لم تلتزم بذلك.

عن ذلك قال شقير، "الرقابة على التسعيرة ضعيفة وليست بالمستوى المطلوب، وذلك بسبب شح الإمكانيات ونقص الموظفين المختصين والمفتشين الميدانيين، ويعمل موظف واحد في دائرة المتابعة والتفتيش، ولا يستطيع تغطية كافة المناطق، الأمر الذي يجعلنا نعتمد على بلاغات المواطنين كمصدر للمعلومات حول مستوى الالتزام بالتعرفة، بالإضافة الى مساهمات دوريات السلامة على الطرق رغم أنه لا يقع في دائرة اختصاصها".

وأشار إلى أن الاختلاف بين ما أعلنته الوزارة من تعرفة وما هو على صحيفة البيانات داخل المركبة، قد يكون سببه قِدم هذه البيانات، واعدا بمراجعة الموضوع وتصويب الخطأ.