الارض الفلسطينية.. تنوعت المسميات والخسارات متتالية

أسيل الاخرس

ان ترى أرضك على مرمى حجر وتُمنع منها فأنت في فلسطين، مصادرة الأراضي والاستيطان، إرهاب تمارسه دولة في وجه شعب لم يعرف من الحياة سوى عشق أرض زرعها وورثها عن أجداده منذ الأزل.

مسميات مختلفة صاغتها سلطات الاحتلال لوضع يدها على أراضي فلسطين، لتترك للفلسطينيين فتاتا من اراضيهم ملحقة خسائر اقتصادية على المواطنين والدولة الفلسطينية، هذا ما أكده المزارع أحمد سلمي (40 عاما)، الذي ابتلع جدار الفصل العنصري 80 دونما من اراضيه في قلقيلية ولم يبق له سوى 35 دونما.

قال سلمي إن خسارته لأرضه ارتبطت مع مراحل الاحتلال حيث عانى من توالي الخسارات، فكان أولها منذ عام 1948 فقدت عائلته فيها 30 دونما، وفي العام 1967 فقدت 25، فيما ابتلع الجدار قبل سنوات 80.

وأشار إلى أن ما تبقى من أرضه يعاني من مياه الصرف الصحي الاسرائيلية من المستوطنات الشمالية الشرقية لمدينة قلقيلية، مشيرا الى ان إغلاق قوات الاحتلال فتحات تصريف مياه الأمطار تسبب في غرق الأراضي الزراعية في عام 2000- 2004-2008- وحتى 2012 غمرت مياه الأمطار الأراضي الزراعية وأدت الى تلف الزراعة في أرضه، بالإضافة الى اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي الذي تسبب في تلف المزروعات. 

ولفت الى تعرض المزارعين في الأراضي المحاذية للجدار الى مضايقات من قوات الاحتلال، خلال الهبة الشعبية الحالية، والتي نجم عنها خسارته ما يقارب 100 ألف شيقل جراء تلف المزروعات والنايلون وحرائق نشبت بالمحاصيل.

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المهندس وليد عساف، ان معظم الأراضي التي تم مصادرتها كان من خلال إعلانها كأراضي دولة، وتفسير القانون العثماني تفسيرا مشوها يخدم مصالح اسرائيل، على اعتبار ان من لا يزرع  أرضه لمدة 3 سنوات تحول أرضه الى أرض دولة، حيث وصل حجم المصادرة في العام 1967 الى 900 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية والقدس، بالإضافة الى 7000 دونم كانت أراضي خزينة في فترة الولاية الأردنية على اراضي فلسطين، حيث كانت ذروة المصادرات في عام 1982، وفي 2014، تم مصادرة 4 آلاف دونم في أريحا بالإضافة الى أملاك الغائبين.  

واضاف، أن اسرائيل قامت بوضع اليد على مليون و16 ألف دونم أي ما يعادل 18% من فلسطين  لأغراض عسكرية، والتي استخدمتها اسرائيل حتى العام 1979 في بناء 40 مستوطنة عليها واعلانات متتالية حيث كانت ذروتها بعد اتفاقية اوسلو، والانتفاضة الثانية.

وأشار إلى أن الطرق الالتفافية كانت سبيل اسرائيل بإصدار قرار "استملاك للمصلحة العامة" لمزيد من الاراضي حيث صادرت 400 ألف دونم، والتي تقدر بـ 3% من مساحة أراضي فلسطين، خاصة بعد اوسلو وبعد الانتفاضة الثانية، مضيفا انه يتم مصادرة اراض بالقرب من حلحول وبالقرب من التفافي حوارة، والتفافي النبي الياس، وآخر غرب رام الله.

 فيما لفت الى ان جدار الفصل العنصري حصر اراضي خلف الجدار بما يعادل 10.1% من اراضي الضفة، أي ما يقارب 670 الف دونم من الاراضي الواقعة خلف الجدار، والتي تعتبر اراضي مغلقة لا يتم الوصول اليها الا بتصريح، بالإضافة الى 290 الف دونم من الاراضي تم وضع اليد عليها لأغراض عسكرية تجدد في فترات زمنية.

يشار الى ان 80% من مساحة القدس الشرقية حصرت خلف الجدار، فيما حجز الجدار ما يقارب 50% من مساحة اراضي قلقيلية.

ولفت الى ان السلطات الاسرائيلية اصدرت امرا بتحويل 140 الف دونم من حصة فلسطين من البحر الميت كأراض، وبذلك تصبح تحت حكم امر الحاكم العسكري،  تخوله لتأجيرها لمن يريد من شركات، فيما لم يتبق الا على 47 ألف دونم من حصة فلسطين، بالإضافة الى 345 ألف دونم من المحميات الطبيعية التي يحرم الفلسطينيون منها ومن البناء فيها بحجة انها محميات، في الوقت التي تشكل حيزا استراتيجيا للبناء الاستعماري.  

وأكد عساف أنه لا يمكن حصر الخسائر المادية المترتبة على الجدار وعلى سرقة اراضي المواطنين وحرمانهم منها، مشيرا الى ان 100 الف استمارة متضرر من الجدر قدمت الى لجنة من الامم المتحدة لتسجيل الأضرار.