القضاء على الفلتان الأمني - عمر حلمي الغول

لم يعد خافيا على احد، ان الشارع الفلسطيني في محافظات الشمال يعاني من مظاهر الفلتان الأمني في اكثر من مدينة ومخيم، ولعل ما شهدته مدينة نابلس الاسبوع الماضي يعكس الحقيقة المشار لها. ولم يعد خافيا على احد، ان هذه الظاهرة تستهدف الوطن والمواطن، وتشكل رأس حربة في تعميم الفوضى الداخلية، التي تتكامل مع الانقلاب الواقع في محافظات الجنوب منذ اواسط عام 2007، وكلا الظاهرتين تصب في قناة توجهات ومشاريع دولة التطهير العرقي الاسرائيلية التصفوية للقضية الفلسطينية. أيا كانت القوة او الجهة، التي تقف خلف الفلتان الأمني، فلسطينية او إسرائيلية او عربية او غيرها، فإن هذه الظاهرة الخطيرة تحتاج إلى ردع وطني لحماية الذات الفلسطينية ومصالح الشعب العليا. ولم يعد مقبولا استمرارها او التغاضي عنها او مهادنتها. ومن يعود لتجربة الانقلاب الحمساوي على الشرعية في حزيران 2007، يدرك انه (الانقلاب) جاء تتويجا لظاهرة فوضى السلاح والفلتان الأمني. مع الادراك ان الشروط في محافظات الضفة تختلف نسبيا، غير ان تناميها وتغولها سيكون على حساب وحدة الأرض والشعب والمؤسسة الوطنية الشرعية، ويضرب هيبتها ومكانتها في اوساط الشارع الفلسطيني، ويضاعف من تآكل منظمة التحرير والسلطة الوطنية في الأوساط العربية والاقليمية والدولية، كما انه يهشم كليا دور القوى السياسية، التي تعاني اصلا من حالة موت اكلينيكي. وللخروج من نفق ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني، يفترض العمل على الآتي: اولا اتخاذ قرار سياسي واضح بتصفية بؤر الفوضى والفلتان الأمني؛ ثانيا تشكيل غرفة عمليات من الأجهزة الأمنية، ووضع خطة وطنية شاملة لتطهير المدن والمخيمات من كل شخص يتطاول على مصالح السلطة والشعب؛ ثالثا ملاحقة الأجهزة الأمنية من كل العناصر المتواطئة مع زعران الفلتان الأمني، او العناصر المرتشية، والتي تمارس البلطجة وفرض الخوات على التجار والمواطنين؛ رابعا تحسين الوضع الاقتصادي في الأماكن المهمشة والبؤر، التي تعاني من الفقر المدقع؛ خامسا توسيع وتعميق عمليات التثقيف والتوعية لأبناء الشعب الفلسطيني في عموم الوطن مع التركيز على المناطق، التي تعاني من ظاهرة الفلتان الأمني ليس فقط من خلال البرامج الاذاعية والتلفزيونية إنما عبر خطب الجمعة والندوات والورش والزيارات الشخصية من قبل جهات الاختصاص للمواطنين؛ سادسا مصادرة الاسلحة غير المرخصة، واعتقال كل إنسان يملك سلاحا غير شرعي. ولتحقيق قفزة نوعية وحقيقية في الشارع الفلسطيني، فإن الضرورة تملي خلق حالة من التكافل والتكامل بين الحكومة واجهزتها الأمنية مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الاعلاميين والمثقفين والاكاديميين والشخصيات المستقلة، لان هذا التكامل والتعاضد اكثر من ضروري للنجاح في مواجهة واحد من التحديات الخطيرة، التي تهدد المشروع الوطني، وتخدم مشاريع ومخططات إسرائيل المارقة ومن يقف معها وخلفها. وتزداد اهمية التكافل في هذه اللحظة السياسية اكثر من غيرها، لان ظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح، واحدة من شروط تجسيد المخطط المعادي، الهادف لتبديد القضية الفلسطينية برمتها، وشطب الاهداف الوطنية. آن الأوان لننتبه الجميع للاخطار المحدقة بالشعب وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير وسلطتها الوطنية ذراعها في اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وللدلالة على النهوض لابد من القضاء على ظاهرة الفلتان الأمني وطي صفحة الانقلاب الحمساوي مرة وللابد.