رسالة إلى عريقات من عمدة باريس تؤكد موقف بلادها المناهض للاستيطان

أكدت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو على موقف بلادها المناهض للاستيطان، ومعارضتها الشخصية له، وموقف فرنسا الثابت من قضايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، واحترام القانون الدولي وحل الدولتين.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها إيدالغو إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات رداً على رسالة وجهها لها يطالب فيها بإلغاء قرار بلدية باريس إدانة حملات مقاطعة إسرائيل بشكل فوري، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين والمستوطنات غير الشرعية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتقديم الدعم المباشر للحق الديمقراطي للمجتمع المدني في حرية التعبير.

وأفادت إيدالغو في رسالتها بأنها أعلنت عن مواقفها الرافضة للاستيطان أمام الملأ، ودعمت الاعتراف بدولة فلسطين وقالت: "لقد سنحت لي الفرصة، كما سنحت لرئيس بلدية باريس السابق، التعبير والتذكير بمواقف باريس الثابتة في مناهضة الاستيطان ودعم حل الدولتين واحترام القانون الدولي، من خلال تأييد الاعتراف بدولة فلسطين حين طلب مجلس باريس من الحكومة الفرنسية الاعتراف بفلسطين في تشرين الثاني 2014، وقد أعلنت هذا الموقف أيضاً خلال لقائي مع الرئيس محمود عباس في باريس عام 2015، وسيظلّ هذا الموقف ثابتاً وسأدافع عنه بفخر وشجاعة".

وأشارت في رسالتها إلى أن النقاش الدائر اليوم حول تبني إدانة دعوات مقاطعة إسرائيل لا تهدد مواقف فرنسا ومعارضتها المطلقة للاستيطان، وأضافت: "إن هذا القرار جاء على ضوء تجاوز قانون الجمهورية الفرنسية من قبل بعض المتظاهرين، وارتكاب أعمال غير قانونية في الساحات العامة الباريسية تتجاوز حدود القانون، مثل اعتراض مظاهرات فنية يشارك فيها  إسرائيليون في باريس، ما أدى إلى خلق مناخ لا يخدم القضية الفلسطينية ولا التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأعربت عن احترامها لفلسطين وشعبها، وعبرت عن أملها بتعزيز مشاريع التعاون الملموسة التي تقدمها باريس والمتعلقة بالحوار الحركات الثقافية والتقارب بين باريس والمدن الفلسطينية.

يذكر أن عريقات وجه رسالة لإيدالغو في الخامس من الشهر الماضي أوضح فيها أن "إدانة المجلس البلدي للخطوات السلمية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وعدم إدانة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة لا يشكل تناقضاً لمبادئ فرنسا فحسب، بل يدق ناقوس الخطر والقلق لدينا، حيث أن إدانة حركة مشروعة سلمية في مواجهة نظام "الأبارتهايد" وسياساته العنصرية التي تقمع وتخرق بشكل ممنهج حقوق شعبنا يعني دعم المشروع الاستعماري الاستيطاني والتواطؤ من أجل استمراره".

وطالب خلالها باتخاذ خطوات ومبادرات جادة وملموسة لردع الاحتلال الإسرائيلي المتواصل الذي يستغل أرض فلسطين سياسياً واقتصادياً، ويخرق الحقوق الأساسية الفلسطينية في مخالفة صارخة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.