مجدلاني: الضمان الاجتماعي ومعاملاته معفية من الضرائب والرسوم الحكومية

قال رئيس الفريق الوطني لإقرار قانون الضمان الاجتماعي أحمد مجدلاني، إن مستحقات العمال في الفترة التي تسبق تطبيق القانون ستبقى لدى أرباب العمل، حيث سيتم تسويتها بين الطرفين دون تدخل من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأكد مجدلاني خلال مؤتمر صحفي، عقده في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، اليوم الأحد، (أجاب خلاله عن الاستفسارات والآراء المطروحة حول القانون)، أن ما يستحقه العامل المنتسب للصندوق في حال عدم استحقاقه الراتب التقاعدي، يشمل ما دفعه العامل وصاحب العمل مجتمعين، بالإضافة إلى فوائد هذا المبلغ (أي أنه يكون للعامل نسبة 7.5% + 8.50%+ الفوائد).

ولفت إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ومعاملاتها كافة، معفية من الضرائب والرسوم الحكومية، والاشتراكات الواردة إليها معفية من ضريبة الدخل، حيث إن ما يدفعه العامل للضمان الاجتماعي كمساهمة يدخل ضمن الإعفاءات الضريبية.

وقال مجدلاني: "يوفر الضمان الاجتماعي للعامل من اليوم الأول، ضمانة أساسية لكافة اشتراكاته واشتراكات صاحب العمل له، تضاف إليها الفوائد عن السنوات، بما فيها الاستقالة أو إنهاء عقد العمل، وبذلك يكون قد حقق العامل ضمانة رئيسية من بداية اليوم الأول لانتسابه، فيما يخص نسبة صاحب العمل (8.50%)، والتي تعادل راتب شهر عن كل سنة، موضحا أن قانون العمل الحالي يعطي ثلث راتب لأول 5 سنوات، وثلثين للفترة ما بين 5-10 سنوات، وراتب كامل لأكثر من عشر سنوات.

وأردف: "في حالة إنهاء عقد العمل تكون اشتراكات صاحب العمل والعامل والفوائد هي حق للعامل، يستطيع الحصول عليها في كافة المراحل وفق الأحكام المقرر بقانون الضمان الاجتماعي واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه".

وقال، إن صندوق تقاعد الشيخوخة التكميلي وعند صدور النظام الذي ينظم عمله بناء على تنسيب من مجلس الإدارة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنه سيتمتع بمرونة وسلاسة في التعامل مع الخاضعين لأحكامه.

وأكمل مجدلاني: "إن التصرف بالأموال الواردة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي يتم فقط ضمن الحدود التي ذكرها ونظمها القانون".

وتابع، إن تحويل الأموال للصندوق ستبدأ فور الانتهاء من الترتيبات الإدارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وخلال فترة تتراوح ما بين 18-24 شهرا بعد الطلب من أصحاب العمل البدء بالتسجيل لدى المؤسسة.

وبين أن جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بالقانون، تتم مناقشتها موسعا مع الأطراف ذات العلاقة، وتخضع للنقاش على جدول أعمال مجلس إدارة مؤسسة الضمان لأخذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

وبحسب مجدلاني فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقلة ماديا وإداريا وفنيا، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

واختتم مجدلاني حديثه بالقول إن النقاط التي تم ذكرها، تعد وثيقة ملزمة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي عند تشكيله، ويتم عكسها في اللوائح التنظيمية والتفسيرية للقانون أو رفعها لمجلس الوزراء أو الجهات التشريعية لإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.