مجدلاني: المستحقات قبل بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي يتم تسويتها بالتوافق بين أصحاب العمل والعمال

 أكد رئيس الفريق الوطني لإقرار قانون الضمان الاجتماعي أحمد مجدلاني، أن كل المستحقات قبل البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، يتم تسويتها بالتوافق والتراضي بين أصحاب العمل والعمال .

وقال مجدلاني في حديث لإذاعة "موطني اليوم "الاثنين":" إن المستحقات قبل بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي يتم تسويتها بالتوافق بين أصحاب العمل والعامل"، لافتاً أن الشركات تستخدم الأموال في إعادة الاستثمار في مؤسستها أو في استثمارات أخرى، وبالتالي المطالبة بسحب هذه الأموال سوف يشكل وضع مالي حرج لهذه المؤسسات.

 وأكد مجدلاني أن لإقرار قانون الضمان الاجتماعي منافع متعددة بالنسبة لصاحب العمل والعامل، مشيراً إلى أن القانون يشكل شبكة أمان وضمان اجتماعي دائم بعد أن كان الأمر غائب عن بلادنا، ولا يوجد أية شبكة أمان أو ضمان اجتماعي، معتبرا ًهذا القانون وفر متطلبات الحدود المقبولة من شبكة الامان الاجتماعية التي كان المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة لها".

وأوضح مجدلاني فقال:" إن المؤسسة في المرحلة الأولى سوف تقدم ثلاث منافع مباشرة، هي منفعة نهاية الخدمة أو الشيخوخة، سواء عند بلوغ  العامل ال60 من عمره أو عند العجز أو الوفاة أو اصابة العمل الجزئية أو الكلية، أو منفعة الأمومة، مشيراً أن هناك أربع منافع أخرى ستوضع من قبل مجلس الوزارء وفق نظام، في حال تم الاتفاق بين الشركاء على تطبيق كل واحدة منها، موضحاً أن كل منفعة من المنافع يلزمها زيادة نسبة الاشتراكات من صاحب العمل والعامل.

وفيما يتعلق بالضراب، قال مجدلاني:" هناك إعفاء ضريبي على الصندوق وعلى المدخرات، وعلى رواتب المتقاعدين"، منوهاً أن الاشتراكات التي دخلت الصندوق دخلت بعد الضريبة وليس قبلها، وذلك وفقاً للقانون الضريبي رقم 12.

وأكد مجدلاني على أن فكرة الضمان الاجتماعي تنطلق من فكرة العدالة والمساواة والانصاف، كونها تقوم على مبدأ الاستدامة والديمومة من حيث تقديم المنافع والخدمات للمشتركين، لأن النظام يقوم على مبدأ الاشتراكات ما بين صاحب العمل والعامل، وبالتالي المؤسسة التي نشأت بموجب القانون رقم 6 لعام 2016 بشأن الضمان الاجتماعي هي مؤسسة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلالية المالية ولاادارية وتدار من قبل مجلس إدارة ثلاثي الأطراف.