مركز حقوقي: منع "حماس" لمؤتمر مناهض للانقسام لا يستند إلى أي مبرر موضوعي

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، اليوم الأحد: إن منع أمن حماس، لعقد مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام"، لا يستند إلى أي قانون أو مبرر موضوعي.

وكانت الأجهزة الأمنية الحمساوية في قطاع غزة منعت أمس السبت، مجموعة من  الشخصيات العامة من عقد "المؤتمر التأسيسي الأول لتجمع وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية"، والذي كان من المقرر عقده في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة غزة. 

وأدان المركز في بيان له، قرار المنع، مؤكدا أن الحق في حرية التجمع السلمي وعقد الاجتماعات الخاصة مكفولان بموجب القانون  الفلسطيني، لا سيما المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003.

وعبر المركز عن استهجانه الشديد من منع عقد المؤتمر، في الوقت الذي يترقب فيه شعبنا الفلسطيني نتائج  إيجابية للقاءات المصالحة الأخيرة.

وقال: إن  عقد الاجتماعات في الأماكن المغلقة لا يحتاج إلى إذن أو حتى إشعار من السلطات، وذلك بموجب المادة (26) من القانون الأساسي، والمادة (1) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، والتي أكدت في تعريف الاجتماع العام الذي يحتاج لإشعار بأنه "كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين، الملاعب، والمتنزهات وما شابه ذلك."

وأضاف أن  التجمع السلمي وعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة هو حق يجب احترامه  بل وحمايته للأفراد والجماعات، وذلك بموجب التزاماتها بالقانون الفلسطيني والمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأكد أن  منع الأمن الحمساوي لعقد الاجتماع يمثل تعسفاً واساءة في استخدام السلطة، ولا يستند إلى أي قانون أو مبرر موضوعي. وعلى على ضرورة إطلاق الحقوق والحريات، محذرا  من أن كبت الحريات يهدد الأمن والاستقرار.

وطالب المركز، الأجهزة الأمنية في غزة بوقف التعدي على الحقوق والحريات، لاسيما الحق في التجمع السلمي، واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.