المجلس الوطني يطالب بتكثيف الجهود الوطنية لإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال

طالب المجلس الوطني الفلسطيني  بتكثيف الجهود الوطنية والدولية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بمن فيهم النواب الأسرى، وايلاء قضيتهم المزيد من الاهتمام بطرح قضيتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأشاد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان أصدره اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بالدور الطليعي للأسرى الذين يضحون بحريتهم من اجل حرية شعبهم ووطنهم، مقدرا عاليا دور الحركة الوطنية الأسيرة في كافة مراحل الثورة الفلسطينية.
 وطالب المجلس الوطني الفلسطيني مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وما تقره من قوانين وتشريعات تسمح بممارسة كافة أنواع التعذيب والتنكيل المحرمة دوليا، كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب الجسدي والنفسي.
 وأدان المجلس الوطني الفلسطيني سياسة الاعتقال الإداري المحرم دوليا، ووقف الاعتداءات والاقتحامات لغرف وأقسام الأسرى، والكف عن سياسة الإهمال الطبي للأسرى المرضى، والسماح بالتعليم وإدخال الكتب والصحف والمجالات، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحق الأسرى.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على متابعة قضية الأسرى الفلسطينيين في جميع المحافل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مجددا دعوته لكافة المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية وبرلمانات العالم وشعوبها الذين يؤمنون بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية بضرورة إنقاذ الأسرى الفلسطينيين والضغط لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكول الملحق بها عليهم، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لهذه الاتفاقيات.
 يذكر ان المجلس الوطني الفلسطيني أقر في عام 1974 وخلال دورته  الثانية عشرة التي عقدت في القاهرة  بان يكون يوم السابع عشر من نيسان/ إبريل من كل عام، يومًا وطنيًا للأسرى، عرف بيوم الأسير الفلسطيني، وفاء لهم ولتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية.