"التشريعي" يناقش القرار بقانون نقابة الصيادلة

عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي بالمجلس التشريعي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الحيثيات المتعلقة "بمشروع قرار بقانون نقابة الصيادلة".

وقد حضر الاجتماع الذي ترأسه النائب مهيب عواد، النواب: بسام الصالحي، وعبد الرحيم برهم، ورضوان الأخرس، وسحر القواسمي، ونجاة أبو بكر، وجمال أبو الرب ، وبمشاركة نقيب الصيادلة أيمن الخماش، وعدد من ممثلي النقابة.

وتطرقت مجموعة العمل إلى بحث الأسباب والمبررات الموجبة لإنشاء هذا القانون، حيث أفاد الخماش إلى أن القانون الساري حاليا هو القانون الأردني رقم 10 لسنة 1957، وبالتالي فإن هناك حاجة لوجود نقابة فلسطينية مستقلة ووجود جسم موحد يضم جميع الصيادلة في الضفة وغزة بهدف تطوير هذه المهنة.

وتطرق النواب إلى الجوانب المتعلقة بالموضوع من النواحي القانونية، ومدى ملاءمة مشروع القانون مع النظام الأساسي والمواد التي يتضمنها الدستور، إضافة إلى مناقشة المشروع من النواحي الشكلية والموضوعية، وضرورة تأسيس النقابات وفق قانون موحد يكفل حرية العمل النقابي وإجراء الانتخابات فيها وفق الأسس الديمقراطية.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة عقد جلسة استكمالية للنواب لمناقشة هذه المواد ووضع الملاحظات لتعديلها.