محكمة الاحتلال تُبقي على اعتقال الأسير حماد رغم قرارها بإلغاء اعتقاله الإداري

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، إن محكمة الاستئناف العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في "عوفر"  أبقت على اعتقال الأسير عبد القادر حماد،  رغم إصدارها  قرارا بإلغاء أمر اعتقاله الإداري، وذلك بغية إعطاء مهلة للنيابة لفحص أمورها، على أن تنتهي هذه المهلة في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الخميس المقبل.

وبين بولس، في بيان صدر عن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، أن قاضي المحكمة وجد نفسه في مأزق قانوني بعد أن تبين أن  أمر الاعتقال الإداري الموقع من قبل قيادة جيش الاحتلال يدعي أن الأسير حماد ناشطًا في تنظيم فلسطيني، بينما لم يجد قاضي الدرجة الأولى، والذي نظر بطلب النيابة لتثبيت الأمر أية بينات سرية تثبت هذا الادعاء، وعلى الرغم من ذلك  صادق القاضي على أمر الاعتقال".

وأضاف "أنه توقع وبعد أن أقرت النيابة بوجود خلل واضح في عملية إصدار أمر الاعتقال الإداري، وفي قرار قاضي الدرجة الأولى، أن تقوم محكمة الاستئناف بالإفراج عن الأسير حماد بشكل فوري، لكنه فوجئ بقيام القاضي بإبطال أمر الاعتقال القائم و"تبرع" بمبادرته بإمهال النيابة مدة لإعادة نظرها فيما ستتخذه من إجراء بحق الأسير حماد".

وعلق بولس على هذا الإجراء "أنه وبمثل هؤلاء القضاة لا يحتاج الاحتلال إلى نيابة عامة أو مدّعين عسكريين ."

يذكر أن الأسير حماد قضى سابقا 11 عاما في سجون الاحتلال، وبعد الإفراج عنه قبل شهور أعاد الاحتلال اعتقاله مجددا وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري".