النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين

 وقع اليوم الثلاثاء، بمكتب النائب العام في رام الله، مذكرة تفاهم بين النيابة العامة ونقابة المحامين الفلسطينيين، حيث قام بتوقيع الاتفاقية كل من النائب العام أحمد براك، ونقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة.

وقد حضر مراسم التوقيع كل من مساعدي النائب العام وعدد من رؤساء النيابات من المحافظات المختلفة، الى جانب وفد من اعضاء نقابة المحامين.

وتأتي هذه المذكرة من اجل تعزيز التعاون المشترك ما بين الطرفين وتذليل الصعوبات فيما بينهما، خاصة أن الفريقين في حالة اتصال دائم وعمل مستمر على ارض الواقع، سواء في دوائر النيابة او في المحاكم او خلافها من الجهات.

كما التزم الطرفان بالعمل المشترك لتطبيق بنود مذكرة التفاهم وما يعنيه ذلك بالضرورة من تطوير الاداء خدمة للجمهور وتحقيقا لمبادئ المحاكمة العادلة، كون النيابة هي ممثل الحق العام وخصم شريف، في حين أن المحامين هم جزء من منظومة العدالة وركن من أركان الدفاع المقدس فيما يخص موكليهم، وما يخص قضاياهم اليومية التي تتعلق بشؤون مهنتهم.

وأكد النائب العام أن العلاقة مع نقابة المحامين الفلسطينيين هي علاقة استراتيجية ذات اهمية خاصة وهي ليست بالجديدة، مشيرا الى أن النيابة العامة تعمل دوما وبشكل متواصل مع النقابة لتعزيز وترسيخ المفاهيم القانونية.

وقال شبانة: "نحن نسعى دائمًا إلى توطيد التواصل والتعاون مع كافة المؤسسات وبالاخص مؤسسات قطاع العدالة، وذلك من اجل بناء نظام تكاملي يساعد على تعزيز سيادة القانون وتقديم العدالة لكافة ابناء الشعب الفلسطيني".