نقابة المحامين تؤكد على موقفها الرافض لضريبة القيمة المضافة

في إطار سعيها ما أجل تبيان الموقف القانوني الصحيح من فرض ضريبة القيمة المضافة على المهن الفلسطينية في غزة عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين ورشة عمل  لمناقشة الجدل الحاصل بين موقفها القانوني الرافض لضريبة القيمة المضافة من جهة والموقف الخاص للمجلس التشريعي الفلسطيني بالإضافة لموقف وزارة المالية الفلسطينية الجهة الحكومية التي تفرض هذه الضريبة في غزة .
وقال المستشار صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين أن نقابة المحامين لم تجد مصوغ قانوني صحيح يثبت قانونية إنفاذ هذه الضريبة على مهنة المحاماة بصورة خاصة وباقي المهن بصورة عامة خاصة أن ضريبة القيمة المضافة صدرت بأمر عسكري صهيوني عام 1976م وذلك لتركيع الشعب الفلسطيني وإبعادهم عن مواجهة الاحتلال من خلال إشغال اصحاب المهن الفلسطينية  بهموم الالتزام بدفع الضرائب بالإضافة انه لم يتم المصادقة على ضريبة القيمة المضافة من قبل المجلس التشريعي منذ تشكيل أول مجلس وحتى اللحظة، وطالب المستشار الدحدوح وزارة المالية العمل على إلغاء هذه الضريبة وإبقاء الوضع كما هو عليه حتى يتم سن قانون من قبل الجهات التشريعية والمصادقة عليه حسب الأصول المتبعة في السلطة الوطنية الفلسطينية .
وقدم كلا من الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني د.نافذ المدهون وكلا من  الأستاذ هيثم مشتهى مدير دائرة القضايا والأستاذ رامي غزال مدير دائرة كبار المكلفين في وزارة المالية  مواقف مؤسساتهم الرسمي من ضريبة القيمة المضافة وقد قام بإدارة الورشة الأستاذة رنا الحداد عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين  كما و حضر الورشة الأستاذ زياد النجار أمين سر النقابة وعضوي المجلس الأستاذ عبد العزيز الغلاييني والأستاذ شعبان الجرجير وعدد من المحامين والمحاميات في القطاع .
واعتبر د. نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة أن تظلمات المحامين بخصوص فرض ضريبة القيمة المضافة محقة وان المجلس التشريعي يرفض فرض أوامر عسكرية صهيونية تم إنفاذها فترة الاحتلال على قطاع غزة محملا الاحتلال مسؤولية الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وطالب المدهون  وزارة المالية في غزة العمل على تنظيم أعمالها بخصوص ضريبة القيمة المضافة مع نقابة المحامين الفلسطينيين للبحث عن مخرج يرضي كافة الأطراف .
من جانبه قال مدير دائرة القضايا في وزارة المالية الأستاذ هيثم مشتهى  أن ضريبة القيمة المضافة قانونية ويتم فرضها وفقا للقانون مدعيا أن ضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقها منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية على المهن .
من جانبه شجع الأستاذ رامي غزال مدير دائرة كبار المكلفين في الضريبة المضافة بوزارة المالية كافة المحامين ضرورة مراجعة ضريبة القيمة المضافة لحل كافة الإشكاليات مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في غزة .
وعبر المحامين المشاركين في الورشة عن سخطهم الشديد من سياسة فرض ضريبة القيمة المضافة على مهنة المحاماة وباقي مهن فلسطين بالرغم من أن  المجلس التشريعي ذكر أن هذا الأمر العسكري لا يجوز تطبيقه على الشعب الفلسطيني وهذا يؤكد تناقض سياسة وزارة المالية مع موقف المجلس التشريعي القانوني.
وأوضح المحامون من خلال مداخلاتهم في الورشة   أن تهميش دور المحامين في التصديق على العديد من المعاملات والعقود التي تتعاطى معها العديد من الجهات الحكومية والبلدية والتي بدورها تضعف دخل المحامين في الوطن وتعمل على محاصرة دخل أرزاقهم وتجعل مستوى أهمية المهنة  في المجتمع في انحدار خطير وذلك  بفعل الممارسات الحكومية اتجاه حقوق مهنة المحاماة .