فتح: جرائم الاحتلال بحق الصحافة تتطلب وحدة موقف دولي قانوني رادع

طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية والاتحاد الدولي للصحفيين ببيان جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها بحق الصحافة ووسائل الإعلام الفلسطيني، ونشر نتائج تحقيقاتها، ليتسنى للعالم معرفة الفارق الهائل بين دعاية الاحتلال النظرية، وسلوكها الإجرامي الفعلي على الأرض.

وجاء في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة للحركة، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: "لم يعد خافيا على متابع للحقيقة مستوى التناقض بين دعاية دولة الاحتلال وترويج صورتها على أنها دولة ديمقراطية، فيما قوات جيشها ومستوطنوها يرتكبون جرائم حقيقية، وانتهاكات مزدوجة، الأولى بحق الصحفي الفلسطيني، ووسائل الإعلام باعتبارهما الشاهد والناقل المؤتمن للأحداث، وأصحاب رسالة وطنية، والجريمة الأخرى بحق الضحية المظلوم البريء وهو المواطن الفلسطيني صاحب الحق.

وأضاف بيان المفوضية: "لا بد من إجراءات قانونية دولية رادعة، يتبناها الاتحاد الدولي للصحفيين، بالتوازي مع حملة منظمة من منظمات حقوق الإنسان العالمية لإظهار ما خفي من جرائم سلطات الاحتلال بحق الصحافة، والبيان للناس بكل لغات العالم الفرق الشاسع ما بين الديمقراطية وحرية العمل الصحفي وبين دولة الاحتلال ومؤسساتها السياسية والعسكرية الأمنية، ومستوى الشحن العنصري الدافع لجرائمها التي تسعى لسترها وإخفاء معالمها بقرارات منع، أو تدمير أو إطلاق نار مباشر على الصحفيين، أو اعتقالهم أو تعنيفهم ومنعهم من أداء مهامهم المهنية، وزيادة على ذلك تبرر جرائمها بروايات واتهامات جاهزة للصحفيين ووسائل الإعلام التي لم تقترف ذنبا سوى انتصارها لقضايا الحق الفلسطيني.

وحيت "فتح" الصحفيين الفلسطينيين  وكل الصحفيين في العالم المنتصرين للحقيقة دائما في يومهم العالمي، وأثنت على تضحياتهم وجهودهم من أجل الارتقاء بهذه المهنة النبيلة، وعاهدتهم على الوفاء لأرواح الشهداء، بالعمل الدؤوب على تطوير وحماية مهنة الصحافة، وضمان حرية العمل الصحفي الملتزم بقوانين المهنة وأخلاقياتها.