القوى الوطنية ترحب بقرار تحديد العلاقة مع الاحتلال وتدعو لأوسع مشاركة في فعاليات "النكبة"

 رحبت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، في بيان صادر عنها عقب اجتماعها اليوم الاثنين، بقرار اللجنة التنفيذية البدء الفوري بتحديد العلاقة مع الاحتلال، فيما دعت إلى أوسع مشاركة في فعاليات ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني.

وأكدت القوى على التمسك الحازم بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها حسب قرار 194 والتعويض عن معاناتهم، والتأكيد على ان هذا الحق مقدس وهو فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم ويشكل ثابتا من ثوابت وقرارات الاجماع الوطني الفلسطيني وجوهر القضية الفلسطينية.

وفي السياق أشارت إلى أن فعاليات "النكبة" ستنطلق في كل محافظات الوطن والأراضي المحتلة عام 48 وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، تأكيدا على إجماع شعبنا لحق عودة اللاجئين والمشاركة في الفعاليات المركزية المقرة بتحديد المهرجان والفعالية المركزية في رام الله يوم 17/ 5 عند الساعة 30: 11 من ضريح الشهيد ياسر عرفات إلى ميدان الشهيد ياسر عرفات.

وشددت القوى على أهمية العمل الفوري من قبل فصائل العمل الوطني والاتفاق على تفعيل المؤسسات والنقابات والمنظمات الشعبية بعقد مؤتمراتها والالتزام بالقوانين الناظمة لعملها، ومعالجة أية قضايا تعيق عملها حرصا على دورها في المجتمع الفلسطيني واستمرارا لدورها الريادي والنضالي في مسيرة ثورتنا المعاصرة.

وأكدت على أهمية تظافر كل الجهود الرسمية والشعبية لإنقاذ الأسير البطل سامي جنازرة المضرب عن الطعام لليوم التاسع والستين وإخوانه الخمسة المضربين رفضا للاعتقال الإداري وسياسة الإهمال الطبي المتعمد، وتفعيل كل الفعاليات الشعبية والجماهيرية من اجل إطلاق سراحهم بالتكامل، مع الدور الرسمي والاتصالات الجارية من اجل ذلك أيضا، وتسليط الضوء على معاناتهم.

واعتبرت القوى سياسة بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني في كل الأراضي المحتلة بما فيها القدس العاصمة، جرائم حرب ضد شعبنا، مع التأكيد على أن جميع الاستيطان الاستعماري غير شرعي وغير قانوني ولا بد من إزالته جميعا من أراضينا المحتلة، وما تقوم به حكومة الاحتلال بالإعلان عن بناء مستوطنات جديدة ومواصلة هذا النهج التي تعتقد انه سيحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس يتطلب سرعة تقديم مشروع القرار أمام مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان الاستعماري، وإلزام الاحتلال بوقفه وتفعيل الآليات أيضا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة إحالة ملف الاستيطان الاستعماري من اجل محاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة، مترافقا مع المساعي التي تبذل مع المجتمع الدولي من اجل توفير الحماية لشعبنا الفلسطيني أمام جرائم الاحتلال .

وقالت القوى في بيانها إنها تنظر بكل الألم إلى معاناة شعبنا الصامد في قطاع غزة والمحاصر من قبل الاحتلال والذي يفتقد إلى أدنى الحياة الإنسانية على صعيد الكهرباء والمياه والبنية التحتية، والتدمير الكبير الذي طال البيوت والمؤسسات وكل مناحي الحياة بعد عدوان الاحتلال وجرائمه المستمرة ضد القطاع الصامد، وحملت الاحتلال مسؤولية المآسي الذي يتعرض لها شعبنا كما جرى في احتراق الأطفال الثلاثة من عائلة الهندي، وما يتطلبه من التحرك الفاعل من أجل تسليط الضوء على معاناة شعبنا والحصار المفروض من قبل الاحتلال، والعمل الفوري لفتح المعابر وفك الحصار والنهوض بأوضاع شعبنا المناضل .

ورحبت القوى بقرار اللجنة التنفيذية بالبدء الفوري بتحديد العلاقة مع الاحتلال سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية تنفيذا لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما رحبت بقرار الحكومة حول إجراء انتخابات المجالس البلدية والقروية وأهمية إنجاح ذلك من قبل الجميع وتحديد موعد محدد لإجراء الانتخابات.