"الميزان": المدنيون الفلسطينيون يدفعون فاتورة الصرع الحزبي داخل إسرائيل

 قال مركز الميزان لحقوق الانسان، مساء اليوم الاثنين: إن المدنيين الفلسطينيين يدفعون  فاتورة الصرع الحزبي داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإن السياسيين الإسرائيليين يحاولون توظيف الصراع مع الفلسطينيين لتحقيق مكاسب حزبية. 

وأشار المركز في تقرير له، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من هجماتها واعتداءاتها على قطاع غزة، وبدأ التصعيد منذ صباح يوم الأربعاء الماضي، مع توغل آليات الاحتلال شرق مدينة غزة، وشرق مدينة رفح، ومباشرتها لعميات التجريف والتسوية في أراضي المواطنين، كما شنت طائراتها الحربية عدة غارات على مواقع أمنية وورش صناعية ومناطق مفتوحة، وقصفت مدفعيتها عدة أماكن في المناطق الشرقية من قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة عدد من المواطنين بجراح.

كما لاحقت تلك القوات الصيادين في عرض البحر واعتقلت عددا منهم. ويذّكر هذا التصعيد بالفترة التي سبقت العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة في العام 2014.

وبحسب عمليات المتابعة الميدانية، فقد توغلت قوات الاحتلال في أراضي المواطنين منذ مطلع الشهر الحالي أيار/مايو 2016 (7) مرات، وقامت بـ (26) عملية قصف مدفعي وصاروخي، و(8) حالات إطلاق نار، نتج عنها سقوط شهيدة وإصابة (11) آخرين بجراح مختلفة من بينهم (4) أطفال. كما قامت تلك القوات خلال الفترة نفسها باعتقال (3) مواطنين، واستولت على قارب صيد.

وعبّر مركز الميزان عن استنكاره الشديد تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التوغلات والانتهاكات شبه اليومية.

وحذّر من مغبة أن تلجأ قوات الاحتلال إلى توسيع نطاق العدوان على قطاع غزة وسط تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وفشل الآلية الدولية لإعادة الإعمار، الأمر الذي ستكون كلفته الإنسانية غير مسبوقة.

وقال: ان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية مصحوبة بحملة تحريض محمومة من قبل السياسيين ومحاولات توظيف الصراع مع الفلسطينيين لتحقيق مكاسب حزبية يثير قلق مركز الميزان من إطلاق يد قوات الاحتلال في قتل المدنيين الفلسطينيين الذين طالما دفعوا فاتورة الصرع الحزبي داخل دولة الاحتلال.

وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف العدوان الإسرائيلي واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان إلزام دولة الاحتلال باحترام التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالعمل على ضمان المساءلة والمحاسبة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي.

وجدد المركز التأكيد على أن استمرار سياسة الحصانة والإفلات من العقاب شجعت ولم تزل قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.