“هآرتس”: التغييرات المتوقعة في الحكومة الاسرائيلية

كتبت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، انه من المتوقع ان يقود دخول حزب “اسرائيل بيتنا” المتطرف الى الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الى اجراء تغيير في تركيبة الحكومة وسياستها. وحسب مسؤول كبير في الليكود الاسرائيلي، فان تعيين ليبرمان وزيرا للأمن الاسرائيلي، سيسبب تغييرات كبيرة في الحقائب الوزارية. فنتنياهو يميل لمنح حقيبة الخارجية لموشيه يعلون، فيما سيتخلى الوزير زئيف الكين عن حقيبة الاستيعاب مقابل حقيبة الاقتصاد المقلصة، وسيتم نقل ملف العمل لمسؤولية وزير الرفاه الاسرائيلي حاييم كاتس. ويطمح بحقيبة الاقتصاد ايضا،  ياريف ليفين، امين سر نتنياهو ، وقائد المفاوضات مع ليبرمان. كما تريد ميري ريغف تسلم هذه الحقيبة. ومن المحتمل ان يطلب ليبرمان تعيين النائب اورلي ليفي اباكسيس لمنصب رئيسة لجنة العمل والرفاه، كما فعل خلال المفاوضات بعد الانتخابات.

في مجال التشريعات:

طالب ليبرمان بسن قانون الاعدام بحق الفلسطيينين. ويحظى هذا القانون بدعم من قبل وزراء الليكود والبيت اليهودي، لكن نتنياهو صده عندما امر وزراء الليكود بمعارضته في اللجنة الوزارية لشؤون القانون. وكانت اللجنة قد قررت في تموز الماضي تشكيل طاقم حكومي لصياغة نص متفق عليه للقانون، برئاسة الوزير ياريف ليفين. ولم يتم صياغة النص وتم دفن القانون. واثر ذلك قام ليبرمان بطرح نصه للقانون للتصويت في الهيئة العامة مباشرة، بهدف احراج وزراء الليكود والبيت اليهودي.

ويهدف هذا القانون الى التسهيل على المحاكم العسكرية في فرض الحكم بالإعدام، الوارد ذكره في القانون العسكري. ويحدد احد بنوده بأنه يمكن للمحكمة فرض الاعدام ايضا في حال عدم اتخاذ القرار بالإجماع، وانما بمجرد غالبية ضئيلة في التركيبة القضائية.

ليبرمان اعلن امس، بأنه تراجع عن مطالبه بشأن دفع قوانين في قضايا الدين والدولة، كي لا يدخل في صدام مع الأحزاب الدينية. واكد مصدر في الليكود الاسرائيلي ان ازالة هذه المقترحات عن جدول الاعمال كان احد الشروط الاساسية التي طرحها الليكود لضم ليبرمان الى الحكومة. وهذا يعني تخلي ليبرمان عن دفع قانون حلف الزواج واعادة اصلاحات التهويد وتجنيد المتدينين الى جوهرها السابق.

الوزير الذي قد يعتبر اكبر خاسر من ضم ليبرمان الى الحكومة، هو وزير المالية موشيه كحلون، رئيس حزب كلنا”. لقد عمل كحلون منذ تشكيل الحكومة، وبشكل كبير في الآونة الأخيرة، من اجل ضم المعسكر الصهيوني الى الحكومة من اجل تليين مواقفها، خاصة بالنسبة للمحكمة العليا والتشريعات القانونية. ومن المتوقع ان يبقى كحلون الان الجهة المعتدلة الوحيدة في الائتلاف.

بالنسبة لقضاة المحكمة العليا، وفي ضوء حقيقة ان اربعة منهم سيستقيلون في 2017، سيكون تعيين قضاة جدد احدى التحديات التي ستواجه الحكومة، خاصة وان وزيرة القضاء اييلت شكيد اعلنت بأنها تنوي تعيين قضاة محافظين، ما سيؤثر على الطابع القضائي للمحكمة.

يشار الى ان ممثلي الكنيست الاسرائيلي في لجنة تعيين القضاة، حاليا هم نوريت كورن من الليكود، ممثلة الائتلاف، وروبرت اليطوف “يسرائيل بيتنا” ممثل المعارضة حاليا. ولكن في حال دخول حزب اليطوف الى الائتلاف ستفقد المعارضة تمثيلها، لأن القانون لا يلزم اليطوف على الاستقالة لأنه تم انتخابه من قبل الكنيست، حسب ما تقوله كورن، التي تضيف انه فقط اذا تم تعيين اليطوف لمنصب وزير، ستكون هناك امكانية لإعادة فحص الامر.