القوى تؤكد أهمية مواجهة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال

- أكدت رفضها لمحاولات شرعنة قانون إعدام الأسرى
 
أكدت القوى الوطنية والإسلامية، على أهمية مواجهة حكومة التطرف والإرهاب الاحتلالية التي استمرت في جرائمها ضد شعبنا وخاصة التصفيات الميدانية وبناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني وتهويد القدس والاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى المبارك من قبل المستوطنين الاستعماريين بحماية جيش الاحتلال.

وأشارت في بيان صحفي، عقب اجتماعها برام الله، اليوم الاثنين، إلى إغلاق الاحتلال للأفق السياسي في محاولة لتكريس الاحتلال والاستيطان، منوهة إلى ما يجري الآن من دخول المستوطن الاستعماري ليبرمان الى هذه الحكومة ما يؤكد الطابع الفاشي والمتطرف لهذه الحكومة والتي نتوقع ان يستمر تصاعد واستمرار الجرائم ضد شعبنا خلال الفترة القادمة والتي سيكون الدم الفلسطيني هو وقود واستمرار هذه الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا، الأمر الذي يتطلب موقفا فوريا بعزل ومقاطعة هذه الحكومة الفاشية وتطبيق قرارات المجلس المركزي والتنفيذية لمنظمة التحرير بقطع كل العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته في التصدي للجرائم والممارسات الفاشية لحكومة الاحتلال ومحاسبتها .

وحضر في بداية الاجتماع رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس لمتابعة ملف الأسرى والمعتقلين الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال، إضافة إلى رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم، ورئيس اتحاد نقابات العمال شاهر سعد وممثلو الكتل النقابية لمتابعة ما تم من خطوات لتوحيد الحركة العمالية.

وتوجهت القوى بالتحية للأسرى والمعتقلين داخل زنازين الاحتلال وإلى الاسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري وسياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة وترفض محاولات شرعنة قانون إعدام الأسرى الذي يطالب به الفاشي ليبرمان، مشددة على أهمية تظافر كل الجهود الرسمية والفعاليات الجماهيرية والشعبية من أجل رفض سياسات الاحتلال الهادفة لكسر عزيمة الصمود والتحدي داخل الزنازين، مؤكدة على ان ارادة أسرانا الأبطال هي التي ستنتصر وهذا الصمود الأسطوري حتما سيتكلل بإطلاق سراح أسرانا جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز مع التأكيد على توسيع الفعاليات الجماهيرية والشعبية وخاصة أمام الصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة في كل محافظات الوطن من أجل إبقاء ملف الأسرى على سلم جدول الأعمال الوطني، كما أكدت على أهمية إعادة التأكيد على فرض المقاطعة للمحاكم العسكرية الاحتلالية وبلورة موقف وطني خلال الفترة القادمة يتم العمل الفوري به بعد التوافق الوطني بين الجميع.

وأشارت إلى ضرورة التمسك بالاتفاق الموقع من القوى كافة لتوحيد الحركة العمالية وخاصة الاتفاق الموقع بين الاتحاد العام واتحاد نقابات العمال وأية اتحادات أخرى، ورفض كل ما يمس حرية العمل النقابي المكفول بالقوانين.

ورحبت القوى بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للفصائل بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة كأولوية من أجل ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في ظل التحديات والمخاطر الكبيرة المحدقة بالمشروع الوطني.

وشددت على أهمية التمسك بحقوق وثوابت شعبنا ومقاومته المستمرة ضد الاحتلال أمام تصاعد جرائمه وعدوانه، مؤكدة أن كل تهديدات ومحاولات الاحتلال وحكومته الفاشية لن تخيف شعبنا أو تكسر ارادته في استمرار وتوسيع مقاومته ضد الاحتلال وحواجزه العسكرية واستيطانه الاستعماري وجدرانه حتى الوصول الى نيل حقوقه بعودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.