أهالي عناتا لقضاء الاحتلال: نطالب باستعادة أرضنا ولا نريد العمل في المستوطنات

رام الله- بلال غيث كسواني- عبر أهالي بلدة عناتا عن غضبهم من رد محكمة الاحتلال الإسرائيلي على قضية رفعوها ضد مصادرة 30 ألف دونم من أراضهم لصالح بناء مستوطنة "معالي أدوميم"، الذي قالت فيه سلطات الاحتلال إن "الفلسطينيين يستفيدون من مصادرة أراضيهم من خلال تشغليهم في المناطق الصناعية التي تقام في المستوطنات المقامة على الأراضي المصادرة".

وعقب رئيس بلدية عناتا طه نعمان على ذلك في تصريح لـ"وفا"، بقوله: هذا الكلام قمة في الوقاحة، فلا يعقل أن تحتل شعبا بقوة السلاح وتسلب أرضه ثم تدعي أنه يعمل في أرضه لذلك يحق للاحتلال مصادرتها.

وتابع: المواطن الفلسطيني محتل وخياره ليس بيده بل بيد الاحتلال، وقوات الاحتلال لم تسأل أهالي عناتا إن كانوا يوافقون على العمل بالمستوطنات أم لا، كما أن نسبة العاملين في المستوطنات من البلدة ليس كبيرا بل هو عدد محدود، وهذا يدل على أن الاحتلال وصل إلى إفلاس قانوني وأخلاقي ووقاحة وتبجح لم يسبق لها مثيل.

وأضاف نعمان، إننا مستمرون بالاتجاه القانوني، ورفعنا قضية للجانب الإسرائيلي، بدعم شركاء من الاتحاد الاوروبي واليسار الإسرائيلي، وننتظر ما سيصدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بعد أن قالت مدعية الدولة إن أهالي عناتا يستفيدون من العمل بالمستوطنات.

 من جانبه، عقب المحامي المسؤول عن القضية محمد شقيرات على ذلك: إن ما تقوله "مدعية الدولة" هي حجة واهية لنزع ملكية الأراضي الفلسطينية، مذكرين بأن إسرائيل رفضت إعادة الأراضي الفلسطينية لأصحابها الأصليين لتحقيق توسع استيطاني عليها، وهذا مخالف لكل القوانين، ودولة الاحتلال تعتمد بادعاءاتها على التأخر في تقديم الدعوى في حين أن التأخر جاء بسبب التأخر في تبليغ أصحاب الأرض بالمصادرة التي تمت قبل أربعة عقود.

وأضاف نحن ننتظر قرار المحكمة العليا، وهذا اليوم تمت جلسة سماع ادعاءات جميع الأطراف وننظر للأيام المقبلة أن يكون القرار قريبا ويكون لصالح أهالي قرية عناتا.

وقد قدمت بلدية عناتا وأهالي البلدة نهاية العام الماضي التماسا للمحكمة الاسرائيلية العليا بواسطة منظمة “ييش دين” للمطالبة بإلغاء قرار مصادرة 30 ألف دونم، صادرتها إسرائيل قبل 40 عاما لإقامة مستوطنة معاليه أدوميم.

وقال الملتمسون إن سلطات الاحتلال استخدمت جزءا من الأراضي التي صادرتها لإقامة المستوطنة، لكن باقي الأراضي والتي تبلغ مساحتها حوالي 30 ألف دونم لم تستخدم للبناء، وضمت لمنطقة نفوذ مستوطنة "معاليه أدوميم".

من جانبها، قالت منظمة “ييش دين” في الالتماس: "لا يعقل ان يتم ضم تلك الأراضي لمستوطنة معاليه ادوميم، لأن أصحابها الأصليين أولى بها".

وعادة ما تمنح المحكمة العليا صبغة قانونية للمصادرة والسلب التي تمارسها سلطات الاحتلال، وقلما أنصفت الفلسطينيين، ولا يتوقع أن تتخذ قرارا لصالح أصحاب الأرض في هذا الملف، خاصة أن نوايا سلطات الاحتلال من إقامة "معاليه أدوميم" باتت واضحة وتهدف إلى ضمها وخلق تواصل جغرافي بينها وبين القدس.

كما قالت جمعية “بمكوم” وجمعية “بتسيليم” في تقرير مشترك، إن منطقة نفوذ معاليه أدوميم، التي تضم المستوطنة والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم"، تسيطر على مساحة كبيرة في الضفة الغربية، حيث تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 48.000 دونم.

وأضاف التقرير أن الحكومات الإسرائيلية اتخذت في السنوات الأخيرة الكثير من الخطوات الهادفة إلى خلق تواصل جغرافي بين معاليه أدوميم والقدس. وفي هذا الإطار، صادقت على خرائط هيكلية لبناء الأحياء السكنية في منطقة E1، الموجودة في منطقة نفوذ معاليه أدوميم وتطل على حدود بلدية القدس.

وأردف التقرير أن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت "معاليه أدوميم" تخدم الاحتياجات الداخلية لمدينة القدس، رغم أن الحديث يدور عن منطقة محتلة تحتفظ بها إسرائيل، وفقا للقانون الدولي، كوصية فقط ويحظر عليها استعمالها لأغراضها.

وحسب التقرير، منذ نهاية العام 1974 قررت الحكومة إقامة المنطقة الصناعية الجديدة في "ميشور أدوميم"، وعلى مقربة منها معسكر عمال، وبعد مرور بضعة أشهر، في العام 1975، صادرت إسرائيل حوالي 30.000 دونم لغرض إقامة معاليه أدوميم. ولاحقا صادرت مساحات إضافية لتوسيع المستوطنة، لشق الطرق وتطوير البنى التحتية العامة في المدينة.

واعتبر التقرير أن عملية المصادرة التي تمت في معاليه أدوميم غير مسبوقة، ويبدو أن الأراضي صودرت لأن حكومة إسرائيل اعتبرت هذه المنطقة جزءا متكاملا من مدينة القدس، وتخطط للاحتفاظ بها تحت السيطرة الإسرائيلية، ولهذا فقد قررت مصادرتها إلى الأبد.

وتابع التقرير إن عشرات آلاف الدونمات التي تمت مصادرتها لصالح "معاليه أدوميم" لم تكن خالية من السكان، فخلال أعمال البناء في المستوطنة تم طرد المئات من قبيلة الجهالين من المواقع المخصصة للأحياء السكنية في المدينة.

وأضاف: كما لحق الضرر البالغ بسكان البلدات الفلسطينية المجاورة- العيزرية، أبو ديس وعناتا- بسبب البناء الذي سيطر على مساحات كبيرة من احتياطي الأراضي الخاص بهذه البلدات. هكذا، فإن حوالي 6500 دونم من بين 11350 دونما من أراضي العيزرية تقع اليوم في منطقة نفوذ معاليه أدوميم.

وقال: إن الموقع الجغرافي لـ"معاليه أدوميم" يمس أيضا بالحق الجماعي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتابع: إن المستوطنة تبتر الضفة الغربية في نقطة استراتيجية وتقسمها إلى كانتونين اثنين، بحيث لا يكون من المتاح إقامة دولة فلسطينية قابلة للوجود وذات تواصل جغرافي منطقي.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتسبب إكمال الجدار الفاصل في المسار المصادق عليه وتطبيق خطط البناء في منطقة E1 بصورة تامة بزيادة المس بحقوق الشعب الفلسطيني.

نقلا عن: وفا