"الميزان" يستنكر تقليص سلطات الاحتلال لمساحة الصيد في غزة

 قلصت سلطات الاحتلال المساحة التي يسمح نظرياً للصيادين الفلسطينيين بالعمل فيها في بحر قطاع غزة، بعد أقل من شهرين على قرارها توسيع نطاق الصيد إلى 9 أميال بحرية في المنطقة الممتدة من وادي غزة إلى رفح.

وحسب المعلومات الميدانية التي حصل عليها باحثو مركز الميزان، فقد أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هيئة الشئون المدنية الفلسطينية، عن تقليص مسافة الصيد البحري إلى (6) أميال بحرية، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 05/06/2016، وعليه يحظر على الصيادين الفلسطينيين تجاوز المسافة المذكورة في المنطقة الواقعة جنوب مجرى وادي غزة حتى الحدود المصرية.

يذكر أن سلطات الاحتلال سمحت للصيادين بالوصول إلى مسافة 9 أميال بتاريخ 3/4/2016.

وتشير الوقائع الى أن قوات الاحتلال صعّدت في الآونة الأخيرة من انتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين، حيث شهدت الفترة منذ 1-1-2016 وحتى اليوم، اعتقال (65) صياداً، والاستيلاء على (22) قارب صيد، في حين أن الفترة نفسها من العام 2015 اعتقلت تلك القوات (16) صياداً واستولت على (4) قوارب صيد. وهذا الأمر يظهر بالملموس أن ادعاءات تخفيف الحصار والحد من القيود المفروضة على قطاع غزة بما فيها الإعلان السابق عن توسيع نطاق الصيد لم يكن إلا ادعاءً تسعى من خلاله تلك القوات إلى خداع الرأي العام العالمي.

وكرر "الميزان" رفضه لتحديد مساحات للصيد بالنسبة للصيادين الفلسطينيين غير تلك المسموحة لصيادي دولة الاحتلال، وشدد على أن هذا الإجراء يظهر سلوكاً عنصرياً يميز بين البشر، وأكد أن قوات الاحتلال لا يحق لها حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مصادر رزقهم، وأن التعامل مع المدنيين من سكان الأرض المحتلة يجب أن يحترم جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولا يجوز عقابهم جماعياً أو اتخاذ تدابير من شأنها القصاص منهم وفقاً لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.

واعتبر أن الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين تأتي في إطار إجراءات العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، عبر استمرارها في فرض حصار شامل منذ التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) 2000 واتخذت قراراً بتشديده منذ أعلنت قطاع غزة كياناً معادياً في أيلول (سبتمبر) من عام 2007.

وطالب "الميزان" المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين ولاسيما الصيادين، ووقف كافة الإجراءات والممارسات التي تسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية ولا سيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.