مجدلاني : تنفيذ حكم الاعدام خطوة تؤسس للفوضى القانونية

 اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، قيام أجهزة أمن حماس بقطاع غزة بتنفيذ أحكام الاعدام بحق ثلاثة مواطنين مخالفة قانونية واضحة، وتعبير عن عدم الالتزام بالقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية النافذة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وشدد مجدلاني في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على أن تصديق أحكام الإعدام ليس من اختصاص المجلس التشريعي، وإنما من اختصاص الرئيس بموجب القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية.

وأضاف "رغم كل التحذيرات التي وجهتها مؤسسات حقوق الإنسان والقوى السياسية والمجتمعية برفض تنفيذ أحكام الإعدام، إلا أن اجهزة حماس قامت بذلك صباح اليوم، في خطوة تؤسس لفوضى قانونية وتجاوز للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وفي المادة (109) التي نصت على: "لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية."

وطالب بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية والمنافية لمبادئ حقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، والتي تتعارض بشكل مطلق مع حكم الإعدام، وتعمل على تشويه ونقل صورة غير واقعية عن المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.