عودة تحذر من ظاهرة اتساع الفجوة في الثقة بين المواطنين والحكومة

رام الله- حذرت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة من اتساع الفجوة في الثقة بين الحكومة والمواطنين على فرص إحداث تنمية اقتصادية في فلسطين نتيجة لانطباعات المواطنين المسبقة المبنية على معلومات غير دقيقة أو إشاعات مغرضة تجاه الحكومة.

وشددت عودة لدى مشاركتها في طاولة مستديرة نظمها معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، اليوم الاثنين، على أن الحكومة تبذل قصار جهدها في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والتقليل من معدلات الفقر والبطالة، والحكومة غير مقصرة في الأدوار المنوطة بها في كافة المجالات.

وأكدت أن القطاع الخاص لديه الفرصة لإحداث التنمية والتشجيع على الاستثمار في ظل الاتفاقات الموقعة بين فلسطين وكثير من دول العالم، حيث يمكن للقطاع الخاص من خلالها الاستفادة أكثر في تحسين التعاونيات وفتح أفاق للاستثمار مع هذه الدول ومستثمريها.

وأوضحت أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني الحالي جيد في ظل العقبات اليومية المفروضة جراء السياسات الإسرائيلية والاستيطانية التي تؤثر على الاقتصاد، سواء في حرية الحركة وعدم السيطرة على الحدود وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقات الموقعة، مؤكدة أن الاقتصاد الفلسطيني والترتيب الذي حصلت علية فلسطين بحسب البنك الدولي هو جيد بالنسبة لوضعها ومقارنة مع دول عربية أخرى كالأردن ومصر.

وأشارت عودة إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بشكل حثيث بتحسين البيئة القانونية والتنظيمية عبر مناقشة وطرح العديد من القوانين التشجيعية مع القطاع الخاص، والجهات ذات العلاقة بهدف تحسين فرص الاستثمار والتشجيع على استقطاب المستثمرين الخارجين، مشددة على أن التعديلات على القوانين تتم عادة وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والأهلي والمحلي.

جاءت الطاولة المستديرة تحت عنوان "سيناريوهات التنمية الاقتصادية بعيون القطاع الخاص: خطر محدق أم فرصة متاحة؟" بمشاركة واسعة من الخبراء والمحليين الاقتصاديين ومدراء وسيدات الأعمال وممثلي القطاعين الخاص والحكومي إضافة إلى مشاركة كوكبة من الريادين الشباب وهيئات ومعاهد اقتصادية متنوعة.

وفي بداية اللقاء، قدم مدير عام معهد أوراد نادر سعيد عرضا بيانيا بالأرقام عن نتائج استطلاع القطاع الخاص الالكتروني، مؤكدا وجود تخوف واسع في أوساط ممثلي القطاع الخاص تجاه الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في فلسطين على الرغم من الأسباب السياسية –الاقتصادية؛ كتبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي وانعدام اليقين السياسي بتعثر عملية السلام، إلا أن أسبابا سياسية وسياساتية أخرى مرتبطة بهذا الواقع؛ كتردي الوضع الفلسطيني الداخلي واستمرار الانقسام الداخلي.

وأكد سعيد أن ممثلي وخبراء القطاع الخاص يرون أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو التراجع، مشيرا إلى أن قطاعا البناء والخدمات الأكثر قابلية للنمو، وعلى العكس فإن المستطلعين يعتقدون بأن قطاعا الزراعة والسياحة الأقل اهتماما من قبل الحكومة ويجب التركيز عليهما.

وفي قراءته لنتائج استطلاع أوراد المتخصصة بالقطاع الخاص، أكد القائم بأعمال مدير معهد الحوكمة محمد خليفة، أنه يتفق مع نتائج استطلاع أوراد حول القطاع الخاص كونها نتائج طبيعية للواقع المعاش والمتأثر بالظروف والمتغيرات المختلفة، حيث أن النمو الاقتصادي كان نموا هامشيا وأداء القطاعات الاقتصادية متفاوتة بين الضفة وغزة وخصوصا تراجع الأنشطة بالنسبة لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتراجع الانتاج، مدللا على ذلك بالعديد من القضايا؛ قائلا: "مثلا لقد نما الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015 من 3.5% بواقع 2.5% في الضفة الغربية و6.8% في قطاع غزة والسبب في هذه النسبة في قطاع غزة بسبب البدء في إعادة الاعمار وتقليل القيود المفروضة على استيراد مواد الخام والبناء وزيادة حجم المعونات التي وصلت القطاع ويعتبر هذا النمو هشا، وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن الناتج المحلي في قطاع غزة قد تراجع بنسبة 15.1% في العام 2014 بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي، أما بالنسبة للضفة الغربية انخفض الناتج المحلي من 10.7% في العام 2011 إلى 6% في العام 2012 ومن ثم انخفض إلى 2.5% في العام 2015 وذلك بسبب القيود الاسرائيلية والأزمة المالية للسلطة".

وبين خليفة أن الانقسام له آثار عديدة عند الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

من جهتها، أكدت مدير عام مجموعة 'أوغاريت' للتسويق أمل المصري أن وجود أزمة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص قضية مهمة يجب فضها، مشيرة إلى أهمية دور الحكومة بتحسين ظروف الاستثمار عبر إقرار قوانين وسياسات تنظيمية أكثر سهولة وتشجع على الاستثمار وأن تقوم بدور الرقابة على دخول أموال المانحين واستثماراتهم لئلا تؤدي إلى رفع سعر السلع وخصوصا التموينية الحياتية.

من ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت سعيد هيفا إنه يتفق مع ما جاء مع استطلاع أوراد حول القطاع الخاص حيث أن الاعتقاد بأن الوضع الاقتصادي الفلسطيني يتجه نحو التراجع فهذه النسبة من وجهة نظره "منطقية" في ظل البيئة القانونية والاقتصادية الشائكة، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود اشكالية في الاجراءات والقوانين الحالية إلا أن المشكلة أكبر في طريق تنفيذ وتطبيق هذه القوانين وأسلوب التعامل مع الجهات ذات الاختصاص.

ودعا هيفا إلى زيادة توعية وتثقيف المواطنين والعاملين في السلك الحكومي تجاه القوانين وطريقة تطبيقها وتنفيذها على الارض، مطالبا بوضع رؤية وطنية شاملة تنسجم مع الواقع الحالي تحترم خصوصية هذا الشعب الرازخ تحت الاحتلال.