فروانة: استمرار احتجاز الأسير "بلال كايد" بعد انقضاء محكوميته، يجب أن يشكل نقطة تحول في مواجهة "الاعتقال الإداري"

قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة،ان قرار تحويل الأسير الفلسطيني "بلال كايد" الى "الاعتقال الإداري" واستمرار احتجازه بشكل تعسفي، دون تهمة أو محاكمة، بعد انقضاء فترة محكوميته والبالغة (14) سنة ونصف، انما هو قرار جائر وظالم.

وتابع: ومحاولة اسرائيلية جديدة لكسر ارادة وعنفوان الأسرى، وسيف جديد يسلط على رقاب الأسرى المحكومين عموما بهدف الضغط عليهم وابتزازهم،ووقف مسيرتهم النضالية، ودفعهم نحو الاستسلام للأمر الواقع و التفكير بالذات والخلاص الفردي.

واضاف: ان هذا القرار يخالف أبسط قواعد القانون الدولي، ويشكل جريمة انسانية تستدعي من كافة المؤسسات المعنية التحرك الجاد والفاعل نحو مواجهة "الاعتقال الإداري" قبل فوات الآوان، وقبل أن يتحول هذا الاستثناء إلى قاعدة، تهدد مستقبل الأسرى عموما وتشكل خطرا على واقع ومستقبل الحركة الأسيرة ومواجهتها للسجان.

ويُعرَّف"الاعتقال الإداري" بأنه: عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما، وحرمانه من حريته، دون توجيه أي تهمة محددة ضده، بصورة رسمية، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية. 

ودعا فروانة كافة المؤسسات واللجان والهيئات المعنية بشؤون الأسرى، وكذلك المؤسسات والمراكز الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها والتخلي عن العمل الفردي، والتحول نحو العمل الجماعي والتوافق فيما بينها على استراتيجية وطنية لمواجهة سياسة "الاعتقال الإداري"، يتوزع وفقها الأدوار وتتقاسم في اطارها المهام.

وبيّن فروانة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة وممنهجة، ووسيلة للعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، وبديلا سهلا للإجراءات الجنائية لتبرير اعتقال المواطنين واستمرار احتجازهم، دون تهمة أو محاكمة،واعتقلت منذ العام 1967 عشرات الآلاف من الفلسطينيين لفترات متفاوتة، وما زالت تحتجز في سجونها نحو (750) معتقل اداري.