المالكي يدعو نظيره الإيرلندي لترجمة تصويت البرلمان والاعتراف بفلسطين

التقى وزير الخارجية رياض المالكي في رام الله اليوم الثلاثاء، نظيره الإيرلندي كارلز فلاناجان والوفد رفيع المستوى المرافق له، حيث كان من بينهم ممثلة ايرلندا لدى فلسطين مارتينا فيني، ومدير الدائرة السياسية باريي روبنسون، ومدير دائرة الشرق الاوسط كلاران مادين، ومستشار الوزير ساره كافانجاه، والسكرتيرة الخاصة للوزير إيميير فريل.

حضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، وكيل الوزارة تيسير جرادات، والسفيرة أمل جادو رئيس قطاع الثنائي والمستشار إيهاب الطري مدير دائرة أوروبا الغربية، والمستشار أحمد سلامي كبها عن وحدة الإعلام، وسهى غتيت مسؤولة ملف إيرلندا.

وهنأ المالكي نظيره بتشكيل الحكومة الايرلندية وتسلمها مهامها، حيث أمل أن تلعب الحكومة الجديده دوراً فاعلاً تجاه عملية السلام في الشرق الاوسط، بغية حل الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي سواء من خلال المبادرة الفرنسية أو من خلال العلاقات الثنائية.

وقال المالكي : "إن العلاقة التي تجمع بين البلدين هي علاقة تاريخية وعميقة وهذا يجعلنا نتأمل من ايرلندا دور أكبر لصالح السلام بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص".

كما هنأ المالكي نظيره بذكرى المئوية الأولى على إستقلال بلاده التي ناضلت ثمانية قرون من أجل نيل إستقلالها. إضافة إلى ذلك عبَّر المالكي عن شكر فلسطين قيادة وشعباً لمواقف ايرلندا الداعمة الثابتة والدائمة للقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها قرار إنضمام فلسطين لجمعية الصحة العالمية، كما طالب المالكي أن يكون لإيرلندا الصديقة مواقف أكثر قوة تجاه عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين وعمليات هدم المنشآت في المناطق "ج".

وفي نفس السياق، شكر الحكومة الايرلندية على الدعم المادي والتنموي الذي تقدمه ايرلندا سنوياً لفلسطين والذي يساهم بشكل كبير في دعم المؤسسات المحلية الفلسطينية.

وعلى الصعيد السياسي، طالب المالكي أيرلندا كدولة صديقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي بالعمل على ترجمة التعاطف الجماهيري والتصويت الايجابي في البرلمان الايرلندي الى عمل سياسي ملموس ومتبلور من خلال الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين على أساس حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وذلك للدفع باتجاه عملية السلام وإنقاذ حل الدولتين.

وعلى صعيد آخر، اطلع المالكي الوزير الضيف والوفد المرافق على آخر الاوضاع الخطيرة في الاراضي المحتله، حيث دعا أيرلندا لأخذ دورها في منظومة المجتمع الدولي وحثه للتدخل من أجل وقف الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية المستمرة والممنهجة في مدينة القدس والمخططات الاستيطانية المتواصلة لتهويدها وتغيير معالمها، ومحاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى والمحاولات الاسرائيلية لتحويل الصراع من سياسي الى ديني.

وقد أفرد المالكي جانباً من حديثه عن الإستيطان وقطعان المستوطنين وخطورتهما وما يشكلانه من عائق أمام السلام والأمن والإستقرار في فلسطين والمنطقة، لما يترتب على بقائه والاستمرار به من هدم للبيوت، وتدمير الأراضي بتجريفها وحرق محاصيلها أحياناً وتقطيع الأشجار أحياناً أخرى.

كما تطرق المالكي في شرحه المفصّل إلى سلوك حكومة اليمين واليمن المتطرف في إسرائيل والتي يتزعمها نتينياهو ودعمها لكل الانتهاكات التي ترتكب ضد الفلسطينيين، فضلاً عن ذلك تهالك وتسابق أعضائها كل من طرفه للدفع بوضع المخططات للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وإقامة المزيد من المستوطنات، والذي يدق ناقوس الخطر حول تحقيق رؤية الدولتين لشعبين، وهذا فعلاً ما يدفعنا للتخلي عن الرعاية الاحادية لعملية السلام والمطالبة بالرعاية الدولية تطبيقاً لشرائعها والأسس والمباديء التي قامت من أجلها الأمم المتحدة بأجسامها المختلفة ومنظماتها المتعددة، خاصة حماية السلم والأمن الدوليين وضمان حرية الشعوب ودعمها في تقرير مصيرها، وهذا بالفعل ما ظل المجتمع الدولي عاجزاً عن تنفيذه بالرغم من أنه كان قراراً ذو شقين تحقق الأول بإقامة دولة إسرائيل على أرضنا في العام 1948ولم يتحقق الشق الثاني وهو إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية حتى اللحظة.

وفي هذا السياق، طالب المالكي ايرلندا والمجتمع الدولي بإدانة تصريحات الائتلاف المتطرف الحاكم الداعية إلى ضم المناطق المصنفة "ج" الى إسرائيل وطرد الفلسطينيين منها.  

أما بخصوص المصالحة الوطنية، فقد أشار المالكي إلى أنها تشكل أولوية للقيادة الفلسطينية وذلك بهدف إعادة اللحمة بين شطري الوطن وتوحيد الصف الفلسطيني، وهناك جهود تبذل على مدار الساعة من أجل إنجازها واجراء الترتيبات اللازمة لعمل انتخابات رئاسية وتشريعية قائمة على أساس التزامات وسياسة منظمة التحرير الفلسطينية والمصلحة الوطنية العليا الفلسطينية، موضحاً أن هناك إشارات إيجابية تأتي من إجتماعات الدوحة، وأن الرئيس سيقوم بزيارة كل من المملكة العربية السعودية ودولة وجمهورية مصر العربية في القريب العاجل من أجل ذلك.

وتطرق المالكي إلى الخيارات المطروحة أمام القيادة الفلسطينية والجهود المبذولة على الصعيد الدولي، "حيث بيَّن أن القيادة الفلسطينية تثق بفرنسا وجهودها ودورها المحوري والمهم على الساحة الدولية، ولذا فنحن نولي أهمية لاجتماع باريس، ونولي أهمية أكبر لمتابعتها لمخرجات هذا الإجتماع والبناء عليه في الفترة القادمة، فباريس شعرت بخطورة ما يترتب على توقف عملية السلام وعدم إيجاد حل عادل وقائم على الشرعية الدولية يفضي لقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف المالكي: "أن المبادرة العربية للسلام فرصة ثمينة وعادلة وتشكل أرضية صلبة لتحقيق السلام الذي ستنعكس نتائجه على المنطقة والإقليم والعالم".

من جانبه، أكد الوزير فلاناجان أن إيرلندا "ستبقى على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية المتمثلة بإقامة الدولة وتقرير المصير، وأن مواقفها في الأمم المتحدة ستبقى الى جانب الحق الفلسطيني، وأنها ستكون وضمن دورها الفاعل في الإتحاد الاوروبي إلى جانب فلسطين، آملة أن تكون هذه الدولة بعد قيامها دولة ديمقراطية وواحة يحتذى بها في المنطقة والعالم لما يتوفر لدى الشعب الفلسطيني من طاقات علمية ومهنية منتشرة في جميع أنحاء العالم".

وبيَّن أن أيرلندا ستدعم الحل السلمي "القائم على أساس المفاوضات وأن الوضع يجب أن لا يبقى على ما هو عليه، وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش في دولته وعلى أرضه أسوة بباقي شعوب العالم. وأضاف أن إيرلندا ستبقى تواصل دعمها لفلسطين في كافة المجالات".