قراقع: ما يسمى قانون الارهاب الاسرائيلي يسعى لتجريد الاسرى من شرعية نضالهم

دعا عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين الى تكثيف العمل الدبلوماسي والقانوني الفلسطيني لمواجهة قوانين عنصرية عدائية دأب الكنيست الاسرائيلي الى تشريعها خلال الاعوام الاخيرة والتي كان آخرها ما يسمى قانون الارهاب، والتي تسعى الى تجريم نضال الشعب الفلسطيني ووضعه في اطار الارهاب وادنة المقاومة الفلسطينية ونضالها المشروع ضد الاحتلال من اجل حق تقرير المصير والحرية والكرامة.

وقال قراقع ان ما يسمى  (قانون الارهاب) الذي اقرته الكنيست الاسرائيلي يوم 15/6/2016 ، يضع كل اسير فلسطيني تحت مقصلة اجراءات ومحاكمات جائرة وتعسفية، ويحول محاكم الاحتلال الى ادوات قمع بحق كل من يفكر الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني .

وأوضح ان هذا القانون وضع كل الشعب الفلسطيني في موضع الادانة من خلال تسهيلات للاعتقال لمجرد الاشتباه او التعاطف او الانضمام لمنظمات او جمعيات سياسية واجتماعية وانه اعطى صلاحية واسعة للقضاة العسكريين برفع الاحكام بحق الاسرى وإدانتهم ووضع الاعتقالات التعسفية كالاعتقال الاداري في اطار القانون، اضافة الى تجريم العمل السياسي والنقابي الفلسطيني.

وقال قراقع هذا قانون عنصري يؤكد ان اسرائيل اصبحت دولة ديكتاتورية وفاشية في المنطقة تشكل خطرا على حقوق الانسان وعلى القيم الانسانية والقانون الدولي وانها تستهتر بالمجتمع الدولي بشكل فاضح وسافر.

اقوال قراقع جاءت خلال زيارة قام بها بمشاركة وفد من اقليم حركة فتح في بيت لحم وامين سرها محمد المصري الى الاسير المحرر احمد النيص في قرية نحالين قضاء بيت لحم والذي قضى 7 سنوات في سجون الاحتلال وعانى من مشاكل صحية في عينيه خلال اعتقاله.