هل تختفي لحوم الخراف من السوق؟

أسيل الأخرس

اعتبارا من يوم السبت المقبل لن نبيع لحم الخراف، وسنبيع لحم العجل فقط، هذا ما قاله مسؤول المشتريات والبيع محمود الخليلي في ملحمة طارق الخليلي.

وأوضح أن هذ قرار عدد من أصحاب الملاحم، لأن السعر الحالي "ما بوفي"، حيث يصل سعر كيلوغرام لحم الخاروف في جملته إلى 85 شيقلا، وذلك ناتج عن ارتفاع في أسعار الخراف، الأمر الذي يعني ارتفاعا في سعر كيلوغرام لحم الخروف.

وأشار إلى أنه لم يشهد سابقا وطوال فترة عمله في الملحمة التي وصلت إلى 30 عاما ارتفاعا في أسعار اللحوم إلى 100 شيقل للكيلو غرام الواحد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بأخبار ارتفاع أسعار لحوم الخراف في شهر رمضان المبارك، والتي وصلت إلى ما يعادل 25 دولارا للكيلو غرام الواحد من لحم الخاروف، في ظاهرة اعتبرها مواطنون استغلالا لهم، بينما اعتبرها تجار اللحوم أزمة أسعار حقيقية فرضت عليهم.

من جانبه، نفى وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح وجود أزمة حقيقية في اللحوم الحمراء. وقال إن كمية الإنتاج الفلسطيني من الأغنام والماعز تغطي الاحتياج الوطني.

وبين أن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل ملحوظ في الخليل، ثم في محافظتي بيت لحم ورام الله والبيرة.

وقال إن فلسطين تستورد 25 ألف خروف سنويا، وذلك بسبب تحديد هذا الرقم من ضمن الحصة التي تصل إسرائيل.

ولفت إلى أن استهلاك فلسطين من اللحوم الحمراء يصل إلى 37 ألف طن، معظمها من العجول، والتي يتم استيراد أكثر من 85 % منها من الخارج، بينما تنتج فلسطين 45% من اللحوم الحمراء القادمة من الخراف والماعز.

وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء، قال لحلوح إن للقرار أثرا إيجابيا مباشرا على المواطن، وفي سبيل حماية الاقتصاد الوطني.

وقال إن القرار يشمل السلع الغذائية بشكل عام، ومن ضمنها اللحوم الحمراء والدواجن، والتي تم اتخاذها قبل حلول شهر رمضان وتعميمها من قبل الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن لجنة السلامة العامة المشكلة من عدد من الوزارات المعنية تقوم بالمتابعة والتفتيش على الملاحم والسوق للتأكد من التزام التجار.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك محمد شاهين إن كثيرا من الملاحم تلتزم بالتسعيرة التي أقرتها الحكومة، وهي 75 شيقلا للكيلوغرام الواحد من لحم الخروف، و55 شيقلا للكيلوغرام الواحد من لحم العجل.

ولم يخف شاهين عدم إعلان بعض الملاحم للأسعار رغبة في التحكم بها.

واعتبر أن قرار وقف بيع وذبح الخراف محاولة للضغط على الحكومة، للتراجع عن تحديد الأسعار.

وقال إن جمعية حماية المستهلك ناشدت الحكومة لتحديد الأسعار ومراقبة الأسواق، بسبب غياب الضبط في قطاع اللحوم وزيادة جشع التجار، والتباين الكبير في الأسعار بين الماحفظات والذي وصل إلى 40%.

وطالب الحكومة بوضع استراتيجية محددة وبعيدة المدى لتوفير احتياجات السوق الفلسطيني، ليقوى على تغطية احتياجه، وتنمية قطاع تربية الماشية في ظل غياب العديد من الموارد، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي نشهد فيها أزمة من هذا القبيل.

كما دعا إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لحماية المستهلك، وتطوير التشريعات والقوانين للقضاء على الاحتكار والاستغلال، ووجود محاكم جرائم اقتصادية قادرة على حماية المستهلك، وإقرار عقوبات رادعة على المخالفين وقادرة على توفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وأشار إلى أن بنود قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 طورت لمنع التهرب، ووصلت العقوبات فيها إلى حكم بالسجن 10 سنوات، و10 آلاف دينار أردني غرامة، أو العقوبتين معا، إضافة إلى التشهير بالتاجر المخالف.

ورغم وجود العقوبة إلا أن شاهين اعتبرها غير رادعة، ما ساهم في ارتفاع المخالفات، حيث باتت لا تشكل قوة رادعة للتجار.

من ناحيته، قال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي إن هناك التزاما بشكل ملحوظ من قبل التجار، حيث تم تسجيل 5 مخالفات لتجار غير ملتزمين بالأسعار في مختلف المحافظات فقط، واعتقال 6 تجار من محافظتي رام الله والبيرة وبيت لحم.

وأكد على أن قرار وقف بيع لحوم الخراف أمر خاص يتعلق بالتجار أنفسهم، خاصة وأن العديد منهم التزموا بالتسعيرة التي وضعهتها الحكومة.