تقرير : تأهيل" الأسرى الفلسطينيين... شكوك بأهداف إسرائيلية سياسية

ضياء خليل - يعتبر رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، عبدالناصر فروانة، أنّ سماح المحكمة العليا الإسرائيلية لأخصائيين اجتماعيين بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرار يثير كثيراً من الشكوك والتساؤلات حول جدواه وأهدافه وتوقيته. ويشير فروانة في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أنّ توقيت اتخاذ القرار يثير الشكوك، إذ إنها (المحكمة) كانت ترفض ذلك، منذ عام، لكن يبدو أنّ المشاركة الواسعة للأطفال في انتفاضة القدس دفعها لاتخاذ مثل هذا القرار لدراسة هذه الظاهرة، وللتأثير على هذه الفئة، وإعادة تأهيلهم من منظور إسرائيلي بحت، على حدّ تعبيره.

وسمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لأخصائيين اجتماعيين بزيارة الأسرى "الأمنيين" الفلسطينيين في السجون. ويدور الحديث عن خطط تأهيلية يحصل عليها الأسرى "الأمنيين" أسوة بالجنائيين، بهدف تهيئتهم لإمكانية الإفراج عنهم حال استكمالهم ثلثَي المدة أو في حال صدور قرار العفو عنهم.

ويشدد فروانة، وهو أسير محرر، وباحث بارز في شؤون الحركة الوطنية الأسيرة، على أنّ القرار خطوة التفافية بائسة ذات أهداف إسرائيلية مبطّنة وخبيثة. وتهدف هذه الخطوة، وفقاً للباحث، إلى المساواة في ما بين الأمنيين والجنائيين بطبيعة دوافع ارتكاب المخالفة من جانب، وتحييد هؤلاء الأسرى والتأثير عليهم وعلى توجهاتهم وضمان عدم عودتهم للمقاومة، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع الفلسطيني من وجهة النظر الإسرائيلية، خصوصاً فئة الأطفال، وممن اقترب موعد الإفراج عنهم أو من تنوي الإفراج المبكر عنهم لأسباب مختلفة، من جانب آخر.

ويلفت إلى أنّ هذا القرار يتيح لدولة الاحتلال تعزيز روايتها على أنّ هؤلاء الأسرى هم ليسوا بمقاومين، وبالتالي يجب معاملتهم كالجنائيين، ومن ناحية ثانية يتيح لها الاستمرار في خداع الرأي العام الدولي والمؤسسات الحقوقية، والظهور كأنها دولة تحترم القانون الدولي في التعامل مع "السجناء". ويتساءل فروانة إنّه "إذا كانت إسرائيل صادقة، وهي العكس، في نواياها وحرصها على صحة الأسرى، وأوضاعهم الجسدية والنفسية، فلماذا تهمل الأسرى المرضى والجرحى والمصابين ولا تقدم لهم العناية الكافية والأدوية اللازمة"؟

ويؤكد الباحث ذاته أنه "لو كانت إسرائيل حريصة على الأسرى، فعليها إطلاق سراح الأسرى المرضى لا سيما الذين يحتضرون في السجون، وممن فقدوا القدرة على الحركة". ويطالب الاحتلال بالسماح لمنظمة الصحة العالمية بإرسال أطبائها الدوليين والمحايدين لزيارة السجون ومعاينة المرضى وتقديم العلاج لهم، تنفيذاً لقرار اتخذته الصحة العالمية عام 2009 في هذا الشأن، وتستمر إسرائيل بعدم تنفيذه. كما يدعو فروانة إسرائيل إلى أن تتجاوب مع النداءات والمطالبات الحقوقية والإنسانية بضرورة تقديم العلاج اللازم والضروري لكافة الأسرى المرضى، وتوفير الأدوات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعتقلين لديها.

ويشدد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى على أننا "بحاجة إلى إدخال أخصائيين نفسيين واجتماعيين للسجون وزيارة الأسرى كافة بمن فيهم المحكوم عليهم بالمؤبد وسنوات طويلة، لمعالجة الأمراض الناتجة عن السجن، والمعاملة القاسية، والعزلة، والحرمان، والتعذيب، وما يترتب عن سنوات السجن الطويلة".
ويوضح أننا "لسنا بحاجة إلى أخصائيين نفسيين واجتماعيين يعالجون من اقترب الإفراج عنهم لمواجهة ما بعد الإفراج، ومساعدتهم على الاندماج داخل مجتمعهم، وفق رؤية إسرائيلية. ويشدد على أنّ كافة الأسرى ضحايا للاحتلال، وهم بحاجة إلى جهود فلسطينية وعربية ودولية صادقة تساعدهم على التخلص من آثار السجن وتبعاته، وتؤهلهم للانخراط من جديد في مجتمعهم بعد تحررهم من السجن ومواصلة مسيرة حياتهم بشكل طبيعي، من دون تأثيرات إسرائيلية، بما يخدم وطنهم وشعبهم وقضيتهم.