حكومة الإحتلال تقرر إغلاق قناة "مساواة"

الناصرة- استنكرت قناة مساواة الفضائية قرار الحكومة الاسرائيلية الصادر بإغلاق القناة ومنعها من العمل، معتبرةً هذا القرار بالسياسي البحت الذي يكشف أهداف الحكومة الاسرائيلية الهادف إلى إسكات اي صوت ينادي بالسلام والمساواة الذي اخذ صداه يتردد في الداخل.

وأكدت القناة في بيان صحفي أن هذا القرار يدلل أن هذه الحكومة لا تريد السلام وبأنها متمسكة بالتمييز العنصري.

وشددت القناة على أنها تمثل جسراً للتواصل فيما ارادت حكومة اسرائيل استبداله بالجدران والفصل العنصري الذي بات مكشوفاً لدى العالم، موضحة أنها ستواصل بث برامجها كالمعتاد وفق الرؤية والسياسة التي وضعتها لها من أجل تحقيق السلام والمساواة.

وأدان المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث (مركز إعلام) ومقره الناصرة، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان القاضي بحظر قناة "مساواة" من البث بذريعة أنّ القناة تمثل "تعديا على سيادة إسرائيل!".

وأوضح "إعلام" في بيان صحفي أن قرار الوزير اردان سياسيّ بامتياز، وهو "إجراء عقابيّ" بعد خطاب الرئيس محمود عباس أمام البرلمان الأوروبي، مذكرا بأنّ القناة بدأت البث قبل حواليّ الـ 6 أشهر.

وأكد "إعلام" أنّ هذا القرار يعد مسًا سافرًا بالعمل الصحافي، ويضاف إلى جملة الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية لحقوق الصحافيين والتي كان آخرها حظر المؤسسات الإعلامية للحركة الإسلامية داخل أراضي 1948، ومنعها من العمل.

وذكر البيان أن هنالك ضرورة من الزملاء الصحافيين مساندة الزملاء الصحافيين في "قناة مساواة"، بغض النظر عن انتماءاتهم القوميّة

من جانبها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الجمعة، قرار ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بإغلاق قناة "مساواة" الفضائية.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ناصر أبو بكر، إننا نستنكر بشدة هذا القرار، الذي يأتي استكمالا لشروع سلطات الاحتلال منذ شهر آذار/مارس الماضي بإغلاق وسائل إعلام فلسطينية تحت ذرائع واهية وهي "الأمن ومنع التحريض".

وتابع: يطل علينا وزير الأمن الداخلي  الإسرائيلي غلعاد اردان بحجة جديدة قديمة برر خلالها إغلاق مساواة وهي "التعدي على سيادة إسرائيل!"، مع أن ما يجري على أرض الواقع هو العكس تماما، فدولة الاحتلال هي التي تغتصب الحقوق الفلسطينية، وهي التي تزج الصحفيين في سجونها وتحد من تحركاتهم وتهدد حياتهم، وهذا بتزامن مع تصعيد العدوان والاستيطان على أراضي دولة فلسطين.

وشدد نقيب الصحفيين على أن قرار الوزير الإسرائيلي يعتبرا اعتداء سافرًا على حرية العمل الإعلامي، من قبل سلطات دولة تتغنى دائما بالديمقراطية والحريات.

وأردف: ما يجري يعبر عن الإفلاس والتخبط لدى صناع القرار في إسرائيل، ونقرأ من جريمة إغلاق قناة "مساواة" بأنها نوع من الانتقام بعد الحقائق الدامغة التي وضحها الرئيس محمود عباس أمام البرلمان الأوروبي.

وأضاف أبو بكر: نطلب من كل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إدانة هذا العمل بأشد العبارات، وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية، والاعتداء على الحريات وتكميم الأفواه.