"الميزان" يطالب بضمان احترام الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني

غزة- طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة لما يشكله من جريمة عقاب جماعي.

وشدد "الميزان" على ضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة، سواء للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو للعالم الخارجي.

واستنكر اعتقال المرضى ومرافقيهم، واستمرار حرمان المرضى من سكان القطاع من الوصول إلى المستشفيات عبر رفض منحهم تصاريح المرور أو المماطلة في اصدار التصاريح أو اعتقالهم هم أو مرافقيهم.

وأفاد بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت  مساء الأربعاء الماضي، المواطن طارق كمال محمد الحاج (41 عاما) من سكان شارع الجلاء وسط مدينة غزة، أثناء عودته إلى قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون شمال القطاع.

وأضاف المركز في بيان له، أن المواطن الحاج تم اعتقاله حيث كان يرافق ابنه الطفل يوسف (عامين ونصف) الذي توجه إلى مستشفى (تل هاشومير) داخل أراضي الـ48 وخضع لعملية جراحية تم خلالها سحب جزء من النخاع الشوكي ونقله إلى شقيقه الآخر ياسين (8 أشهر)، الذي يرقد في نفس المستشفى وترافقه والدته منذ تاريخ 5/4/2016، وبعد عدة ساعات على اعتقال الأب المرافق توجه أفراد من عائلته وتسلموا الطفل يوسف من معبر بيت حانون.

ولفت المركز إلى أن معاناة الفلسطينيين من سكان قطاع غزة تتواصل بسبب استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، وتتفاقم معاناة المرضى وغيرهم من الحالات الإنسانية في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل السكان في قطاع غزة وسيطرة قوات الاحتلال على المعابر.

وتواصل تلك القوات استغلال سيطرتها وتحكمها الفعّال والمطلق في المعابر التي تربط قطاع غزة في استخدامها كمصيدة لاعتقال الفلسطينيين وابتزازهم، حيث اعتقلت مريض ومرافق مريض في حادثين منفصلين من المعبر.

ورأى المركز في ذلك انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الفقرة (2) من المادة (38) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج الطبي للمرضى والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لمواطني الدولة نفسه، كما تنتهك معايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين (22 و25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.