الخارجية: تدعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته حيال التصعيد الاستيطاني الخطير في القدس

بدعم ومساندة من الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل الجمعيات الاستيطانية هجمتها الممنهجة ضد الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وبشكل خاص في البلدة القديمة، في سعي منها الى تفريغها من مواطنيها الفلسطينيين، والسيطرة على منازلهم بالقوة، واحلال المستوطنين مكانهم، وتتواصل حلقات هذه الهجمة بشكل يومي تحت حجج وذرائع واهية، بهدف خلق حقائق جديدة على الأرض، تنسجم مع أيديولوجية اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل. وفي السياق، تدين الوزارة بأشد العبارات اقدام مجموعة من المستوطنين على اقتحام منزل المواطن صلاح زلوم، في حي القرمي بالقدس القديمة، وسرقة محتوياته من اثاث ومدخرات، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال، في خطوة تمهد للسيطرة الكاملة على المنزل. ان هذا الاعتداء الآثم على منزل المواطن زلوم، يؤكد من جديد على أن المستوطنين يأخذون القانون بأيديهم، ويعتدون على المواطنين وممتلكاتهم، في ظل الحماية التي يتمتعون بها من المستوى الرسمي في اسرائيل وأجهزته المختلفة.

لطالما حذرت وزارة الخارجية من التداعيات الخطيرة للاستيطان وعصابات المستوطنين، ليس فقط على مبدأ حل الدولتين، وفرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وانما أيضا على حياة المواطنين الفلسطينيين أنفسهم، كما أن المجتمع الدولي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى، مدى تورط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة في التخطيط لعمليات الاستيطان، وتخصيص الميزانيات الضخمة لتمويلها.

تؤكد الوزارة أنه لم يعد مقبولا من المجتمع الدولي الاكتفاء بـ “تشخيص” مخاطر الاستيطان وتأثيراته الكارثية على عملية السلام، كما أن ادانات الدول اللفظية للاستيطان التي لا تؤثر على علاقة تلك الدول باسرائيل، باتت تتعايش معها دولة الاحتلال، وتفهمها كمشجع لها للتمادي في تقويض حل الدولتين، والاستمرار في نشر العراقيل في درب السلام، ومواصلة حسم قضايا الحل النهائي بشكل أحادي الجانب بقوة الاحتلال، فالمطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته التي تشكل من أجلها، لالزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وردع عصابات المستوطنين، بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان بجميع أشكاله وأنواعه، حفاظا على ما تبقى من حل الدولتين.