منح "ليفني" الحصانة في اللحظات الأخيرة يقوض سيادة القانون

غزة- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين: إن منح الحصانة لتسيفي ليفني في اللحظات الأخيرة ورفضها التعاون مع الشرطة يقوض بشكل مباشر سيادة القانون، ويبدو أن هذا جزء من توجه أوسع يتم فيه منح الغطاء السياسي لمسؤولين إسرائيليين مشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب من أجل حمايتهم من التحقيق والمساءلة.

وأضاف: أن منح حصانة "مهمة خاصة" في هذه الحالة هو أمر غير مبرر وغير مناسب، حيث تنص اتفاقية البعثات الخاصة على "انه يقصد بتعبير البعثة الخاصة, بعثة مؤقتة تمثل دولة اخرى برضا الدولة الأخرى لتعالج مسائل معينة او لتؤدي لديها مهمة محددة."

 وبين أنه لا يوجد أي دليل على أن زيارة ليفني قد استوفت متطلبات اتفاقية البعثات الخاصة، حيث انها في زيارة خاصة للمملكة المتحدة من أجل حضور مؤتمر نظمته صحيفة، علماً أنه قد تم جدولة لقاء مع مسؤولين حكوميين بعد دعوة الشرطة البريطانية لمقابلتها، الامر الذي يعد تدخلاً محسوباً في إجراءات المحاكمة العادلة من جانب الشرطة، وقد تم ترتيب اللقاء لتسهيل منحها الحصانة خلال زيارتها إلى هنا.

 وأكد التقرير أن منح ليفني غير المناسب لحصانة البعثة الخاصة في الدقيقة الأخيرة ورفضها التعاون مع الشرطة يقوض بشكل مباشر سيادة القانون. للأسف، يبدو أن هذا جزء من توجه أوسع يتم فيه منح الغطاء السياسي لمسؤولين إسرائيليين مشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب من أجل حمايتهم من التحقيق والمساءلة.

وتعتبر جرائم الحرب من بين أخطر الجرائم المعروفة للمجتمع الدولي والمدانة عالمياً أيضاً، ومنذ محاكمات نورمبرغ، تم الإقرار كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي بأن جميع المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب ينبغي التحقيق معهم، وإذا اقتضى الأمر محاكمتهم، بغض النظر عن رتبهم السياسية أو العسكرية من خلال التصديق على اتفاقيات جنيف لعام 1949، قبلت كل من المملكة المتحدة وإسرائيل الالتزام الذي يقضي بالبحث عن وملاحقة مجرمي الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الجاني.

ويتطلب احترام سيادة القانون أن تجري هذه التحقيقات والملاحقات القضائية بشكل مستقل وحيادي، وإذا كان لسيادة القانون معنى، يجب أن لا يكون عرضة للتدخل السياسي التعسفي، وينبغي أن لا تكون ليفني قادرة على إفشال الإجراءات الجنائية من خلال منحها حصانة استثنائية إما على أساس منصبها السياسي السابق، أو علاقاتها سياسية، ومن الواضح أن ليفني لديها قضية يجب أن تسأل فيها وقد صدر أمر بالقبض عليها في المملكة المتحدة في العام 2009 ولكن تم سحبه عندما أصبح واضحاً أنها لم تعد ضمن اختصاص القضاء.

يذكر أن وحدة جرائم الحرب في مقر الشرطة البريطانية بعثت رسالة الى السفارة الاسرائيلية في لندن الأسبوع الماضي تستدعي فيها تسيبي ليفني للحضور من أجل إجراء مقابلة مع الشرطة للتحقيق معها فيما يتعلق بدورها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لعام 2008- 2009 (عملية الرصاص المصبوب)، وقد كانت ليفني في ذلك الوقت تشغل منصب وزير الخارجية وعضو في مجلس الوزراء الأمني، ويشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال عملية الرصاص المصبوب.