اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار تدعو لوضع حد لاستهتار اسرائيل بالقانون الدولي‎

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار في الذكرى الثانية عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الضم والتوسع الى تقديم كل اشكال الدعم للتحركات الشعبية المناهضة للجدار وتوفير مقومات الصمود للمواطنين والتعامل مع المناطق التي يهددها الجدار والاستيطان باعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الاولى ، والى مواصلة العمل والضغط من خلال الامم المتحدة من أجل تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية وعدم السماح باختصار ما جاءت به هذه الفتوى على مكتب سجل الاضرار ، رغم أهمية هذا السجل ، حيث أن الجوهري والأصل في فتوى محكمة العدل الدولية هو دعوة دولة اسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بنته منه وإعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل بناء الجدار ، وجبر الضرر ، الذي لحق بالمواطنين الافراد وبالهيئات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية .

وقال تيسير خالد رئيس اللجنة الوطنية إن دعوة منظمة الامم المتحدة وأمينها العام في هذه الذكرى ، الى التحرك من أجل وضع حد لتحدي حكومة تل ابيب للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع الاستيطاني في التاسع من تموز / يوليو 2004 دعوة ضرورية وملحة ، خاصة  بعد ان اعطت المحكمة العليا الاسرائيلية نهاية العام الماضي وفي الذكرى الحادية عشرة لفتوى محكمة العدل الدولية تحديدا الضوء الاخضر لوزارة الجيش الاسرائيلي للشروع ببناء الجدار في الكريمزان على اراضي المواطنين في بيت جالا ، الامر الذي يعطي مؤشرات واضحة على مدى الاستخفاف والاستهتار الذي تبديه اسرائيل ومحاكمها بالقانون الدولي وبمحكمة العدل الدولية ، أعلى هيئة قضائية دولية ، وهي الهيئة ، التي دعت بإجماع قضاتها اسرائيل الى وقف العمل ببناء جدار الضم والتوسع وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الفلسطينية ، الرسمية منها والأهلية .

وأكد خالد أن الضوء الاخضر الذي أعطته المحكمة العليا الاسرائيلية لجيش الاحتلال لمواصلة بناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني على اراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم هو بحد ذاته دليل كاف يجب أن يدفع الامين العام للأمم المتحدة دون تردد الى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار وإحالة ملفه الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها الى التحرك وفتح تحقيق قضائي بشأن قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية على هذا الصعيد باعتبارها تقدم الغطاء القانوني لجرائم الاستيطان ، التي ترتكبها اسرائيل في الارضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وتعرض رئيسها وقضاتها للمساءلة والمحاسبة أمام العدالة الدولة بحكم مسؤوليتهم عن تحدي فتوى محكمة العدل الدولية وتشجيع المستوى السياسي والأمني في اسرائيل على مواصلة انتهاك القانون الدولي ومواصلة الاستهتار بالعدالة الدولية .