المصادقة على قانون ملاحقة الجمعيات اليسارية

رغم المعارضة الدولية، وجمعيات حقوق الانسان في البلاد، الا ان الكنيست الاسرائيلي ضرب عرض الحائط بكل هذه الأصوات، وصادق، مساء امس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يستهدف ملاحقة الجمعيات المتماثلة مع اليسار وحقوق الإنسان، بشكل خاص، بدعم واضح من رئيس واعضاء حكومة اليمين المتطرف. وكتبت “هآرتس انه تم تمرير القانون بغالبية 57 نائبا مقابل 48 معارضا، ولم يتم المصادقة على أي تحفظ من بين مئات التحفظات التي قدمتها المعارضة.

وقد اثار هذا القانون الذي بادرت اليه وزيرة القضاء اييلت شكيد بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، انتقادات دولية خلال العام المنصرم، بادعاء انه يهدف الى التضييق على الجمعيات اليسارية في اسرائيل. وسيلزم هذا القانون جمعيات حقوق الانسان التي تصل غالبية مصادر دعمها من الخارج، على التصريح بذلك امام مسجل الجمعيات والاشارة الى ذلك في منشوراتها الرسمية.

وكرست الهيئة العامة للكنيست كل جدول اعمالها، امس، لمناقشة القانون والمصادقة عليه. واتهم اعضاء المعارضة تباعا، الحكومة بملاحقة جمعيات حقوق الانسان، في محاولة لاهانة ممثليهم خلال النقاشات العلنية، واسكات الانتقادات الشرعية لسلوكيات الحكومة. وحذرت النائب تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) من الضرر الذي سيصيب اسرائيل في العالم جراء سن القانون، وقالت: “اذا كنا نتحدث عن العداءلإسرائيل فان هذا القانون هو الذي يسبب لنا الضرر. انه الذي سيشوه سمعتنا اكثر من أي جمعية ستضطر للقول بأنها تتلقى دعما من دولة اجنبية”.

ولخصت وزيرة القضاء شكيد النقاش الذي استغرق ست ساعات، وقرأت ارقام الميزانيات التي حولتها دول اجنبية خلال العام الماضي لبعض الجمعيات اليسارية، وقالت: “تخيلوا لو ان اسرائيل تمول تنظيمات في بريطانيا وتشجعها على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي”. واضافت:”بريطانيا تحافظ على كرامتها القومية ولن تتجرأ على السماح لإسرائيل بالنبش بقضاياها الداخلية. لقد احنينا رؤوسنا حتى اليوم، ولكننا لن نفعل ذلك بعد اليوم. افتخر بأن الامور التي اراها من هنا رأيتها من هناك. انا وزيرة ذات ايديولوجية”.

وقالت عضو الكنيست زهافا غلؤون (ميرتس) انه تم حياكة هذا القانون ليتلاءم مع الجمعيات المتماثلة مع اليسار. “هذه مبادرة هدفها كم افواه كل من يريد انتقاد سياسة هذه الحكومة وحقيقة ان اسرائيل تسيطر على ملايين البشر تحت الاحتلال”، قالت غلؤون واحتجت على كون القانون يتطرق فقط الى تبرعات الدول وليس للتبرعات التي تصل من افراد، والذين يغذون جمعيات اليمين.

وقارن رئيس القائمة المشتركة، ايمن عودة، بين الجندي اليؤور أزاريا والجندي الذي يدلي بإفادته امام جمعية “يكسرون الصمت”، وقال: “كيف يمكن اعتبار الجندي الذي يطلق النار على شخص جريح ملقى على الارض، بمثابة ابن لكم جميعا، اما الجندي الذي يذهب للحديث عن مشاعره كمحتل فيتحول الى خائن وعميل؟”