"العليا للمتابعة مع الجنائية الدولية" تناقش المستجدات المتعلقة بملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية

عقدت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، اجتماعها الدوري اليوم الخميس، برئاسة الدكتور صائب عريقات، على إثر انضمام فلسطين إلى تعديلات كمبالا التي تفعّل جريمة العدوان، ولمناقشة آخر التطورات المتعلقة بملاحقة إسرائيل، سلطة الاحتلال، قانونياً وجنائياً في المحافل الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة غازي حمد، "إن عريقات رحب في مستهل الاجتماع بعودة عضو اللجنة النائبة خالدة جرار، الى مزاولة نشاطها بعد إطلاق سراحها من سجون الاحتلال، وحيّا صمود جميع أسرانا الأبطال، مشدداً على أن قضيتهم العادلة تحتل الأولوية في عملنا مع المحكمة الجنائية إلى جانب ملفي العدوان والاستيطان.

وأكد حمد، ان الاجتماع ناقش عدداً من القضايا ذات الاهمية، وعلى رأسها توقيع دولة فلسطين على تعديلات  كمبالا، من أجل ملاحقة ومساءلة مرتكبي أخطر الجرائم وفي مقدمتهم مجرمي الحرب الإسرائيليين، باعتبار ان الاحتلال يشكل جريمة عدوان على الشعب الفلسطيني.

 كما تطرق اللقاء إلى آخر المستجدات ذات العلاقة بعملية التواصل بين فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وناقش الاجتماع البيان الأخير الذي أصدرته اللجنة الرباعية الدولية، ورفض شعبنا لهذا البيان الذي حمل مضامين خطيرة تمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وزوّد إٍسرائيل بالحصانة لاستمرار سياساتها العدوانية والاستيطانية. حيث أوضح عريقات أن فلسطين تحركت سياسياً ودبلوماسياً مع أطراف عديدة لوقف إصدار البيان، مشدداً على أن الجهود لا تزال مستمرة لمواجهة الآثار السلبية للبيان على أبناء شعبنا وقضيته العادلة.

من جهة أخرى، بحث أعضاء اللجنة الأفكار والمقترحات حول أفضل السبل للتسريع في فتح التحقيق ضد إسرائيل، ودعم ورفد مكتب المدعية العامة بالبيانات والملفات التي تثبت تورط إسرائيل بارتكابها جرائم ضد الإنسان والأرض الفلسطينية.

ونددت اللجنة بالإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق أسرانا في سجون الاحتلال، حيث خصص الاجتماع مساحة كبيرة لنقاش وضع الأسرى عامة، والأسير بلال كايد خاصة، بعد نقله إلى مشفى "سوروكا" الإسرائيلي إثر تدهور خطير طرأ على صحته.

وشددت اللجنة على مشروعية نضال الأسرى ضد سلطات الاحتلال، وطالبت الهيئات الحقوقية الدولية والعربية بضرورة التدخل العاجل والضغط من أجل الإفراج عن كايد وجميع الأسرى دون قيد أو شرط.