المؤتمر القضائي السابع يختتم أعماله بالدعوة لتعزيز مبدأ استقلال القضاء

أوصى مشاركون في المؤتمر القضائي السابع الذي اختتمت أعماله اليوم الاثنين في رام الله، بضرورة العمل على تعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية إداريا وماليا بشكل كامل، وبما يضمن عدم التدخل في شؤونها واختصاصاتها المخولة لها بموجب الدستور.

وتضمنت توصيات المؤتمر الذي جاء تحت عنوان "قضاء مستقل .. انجازات وتطلعات"، رفد الجهاز القضائي بالكادر اللازم من القضاة والاداريين، بما يتواءم مع المعايير الدولية التي تستند الى عدد السكان وملفات القضايا في المحاكم، وتعديل لائحة التفتيش القضائي بما يتواءم مع المعايير الدولية، وتوفير بيئة التقاضي اللازمة للمحاكم بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وتوحيد الاجتهادات القضائية في المسائل الجزائية والمدنية.

 كما أوصوا بتعديل قانون الاجراءات الجزائية والمدنية بما يعزز ادارة الدعوة الجزائية والمدنية في إطار تحديد سقف زمني محدد (العمر الافتراضي للدعوى)، وطرح موضوع السماح للسادة القضاة بالتدريس في الجامعات على مجلس القضاء الأعلى مرة اخرى للبت فيه، وتحسين امتيازات السادة القضاة بما يضمن توفير الحياة الكريمة لهم ويعزز حيادتيهم واستقلالهم في كافة المجالات، مؤكدين على وجوب تنفيذ التوصيات السابقة وتوصيات المؤتمرات السابقة.

 كما شكر القائمون في البيان الختامي الرئيس محمود عباس على رعايته لهذا المؤتمر وتكليفه لرئيس الوزراء رامي الحمد لله بتمثيله في افتتاح أعماله، الأمر الذي يدل على دعم واهتمام الرئيس ورئيس الوزراء للسلطة القضائية واستقلالها، وكذلك حضور مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري اليوم الختامي للمؤتمر، ونقله رسالة الرئيس محمود عباس الى قضاة فلسطين بدعمه للجهاز القضائي والتأكيد على استقلال السلطة القضائية، اضافة لكل من حضر وساهم في انجاح المؤتمر.

وثمن المنظمون جهد اعضاء اللجنة التنفيذية والوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والامنية، والسفراء ممثلي البعثات الدبلوماسية في فلسطين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين وممثلي المؤسسات المانحة في فلسطين.

وكانت اعمال المؤتمر انطلقت أمس بمشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، ورئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ورئيس المحكمة الدستورية الدكتور محمد الحاج قاسم، والنائب العام المستشار الدكتور أحمد براك، ووزير العدل علي أبو دياك، ونائب مدير برنامج سواسية ستيسي، بحضور لافت ومميز من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمانحين، وقضاة محاكم المحافظات الشمالية والجنوبية.