دوابشة – دوما 2 - عزت دراغمة

مرة أخرى تعود جماعات المستوطنين الارهابية لتنال من قرية دوما ومن عائلة دوابشة وتحرق منزلا جديدا، ووفقا لشهود عيان قالوا كم كانت تتمنى هذه الخفافيش لو كان بداخل هذا المنزل أطفال ونسوة كما في المرة السابقة حين أحرقت عائلة وأطفالها على مرأى وحراسة من جيش الاحتلال.
ان تمركز مجموعات من جنود الاحتلال على مقربة من قرية دوما ساعة وقوع الجريمة الثانية تماما كما في الجريمة الأولى يثير أكثر من سؤال، وفي مقدمة ذلك ما الدور الذي أوكل لجيش الاحتلال ريثما يتم تنفيذ الجريمة ؟ لاسيما ان الإجابة على ذلك وبغض النظر ان كان جنود الاحتلال يقومون بدور المراقبة أو الحماية او الإسناد بشكل غير مرئي وتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين يؤكد احد أمرين : الأول أن الإرهابيين الذين نفذوا الجريمة الأولى هم أنفسهم من نفذ الجريمة الثانية، أما الثاني وهو احتمال غير مستبعد قد يدلل على أن جنودا رسميين وبأزياء مدنية وبتغطية من زملائهم بالزي العسكري هم من ينفذون العمليات الإرهابية، ومرد ذلك إلى أن المجرمين الحقيقيين الذين نفذوا حرق منزل وعائلة دوابشة الأولى لا زالوا طلقاء رغم ما قيل في الإعلام العبري عن إلقاء القبض على بعضهم دونما تأكيدات واضحة، وهنا تبرز الإجابات المتوقعة على التساؤل السابق وبأسئلة لا تجد في الجانب الإسرائيلي من يصدق في الإجابة عليها : لماذا لم يقم جيش الاحتلال اذا كان ينأى بنفسه عن المشاركة بها بشكل او آخر بمطاردة الإرهابيين والقبض عليهم ؟ لما تصمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على هذه الجرائم دونما تحقيق أو بحث وتقص خاصة ان تحذيرات فلسطينية وإسرائيلية أوضحت أن قرية دوما مستهدفة إرهابيا ؟ ولماذا يسهل جيش الاحتلال لا بل يقدم كل التسهيلات ويمنع الفلسطينيين من المرور على الحواجز العسكرية لتأمين مرور المستوطنين والمتطرفين ؟.
إننا ونحن نحذر كما في مرات سابقة من تكرار دوما 3 ودوما 6 وربما قرى ومدن ومخيمات أخرى ستلقى نفس ما لقيته دوما، نتساءل أيضا : أين هي مؤسسات حقوق الإنسان ؟ وأين مبعوثو ومندوبو الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسسات المجتمع الدولي من هذه الجرائم التي هي ترقى لجرائم حرب حقيقية ؟ وكما يقال في الأسس والقواعد القانونية فان الساكت عن جريمة ما هو شريك فيها بشكل او باجر، ولهذا فان صمت المجتمع الدولي هو ما تستمد منه مجموعات الإرهاب اليهودية التعزيز والإسناد وليس فقط جيش الاحتلال وحكومته.