الترهل الوظيفي - عبدالناصر عطا

الترهل الوظيفي أو الإداري مصطلح يعبر عن وجود مجموعة من الموظفين الذين يحصلون على أجور أو رواتب دون أن يؤدوا عملاً أو يبذلوا جهداً تتطلبه الوظيفة وهي نسبة من الموظفين إذا تم سحبهم من العمل لا يترتب على خروجهم أي تأثير في الأداء أو الإنتاج في المؤسسة أو الوزارة.

ويُعتبر الترهل الوظيفي آفة من الآفات التي تؤثر سلبا على تقدم المؤسسات وتطويرها والسمو بها لخدمة الدولة والشعب، والترهل الاداري والوظيفي جزء من الأسباب الرئيسية للفساد الإداري الذي تكون نتيجته ايضا في الأغلب الفساد المالي.

فالمحسوبية والمحاباة والواسطة والمصلحة الشخصية هي من أسباب هذا التضخم الوظيفي أو الإداري فهناك مسؤولون أو مدراء ولمصالحهم الشخصية يقومون بتعيين هؤلاء الموظفين بوظائف لا حاجة للوزارة او المؤسسة لها، وبالتالي وجود هؤلاء يُعتبر عبئاً عليها ويؤدي إلى الكثير من السلبيات في الأداء والعمل والإنتاج. وكذلك زيادة الأعباء المالية والإدارية على هذه المؤسسة.

ان زيادة غلاء المعيشة وتطور تكنولوجيا العصر وازدياد المصاريف وارتفاع الأسعار جعلت بعضا يجنح الى طرق غير شرعية لمواكبة الحياة الجديدة وذلك على حساب المصلحة العليا او على حساب غير حسابه بطريقة غير مباشرة وربما بطريقة مباشرة.

أما الان وفي ظل وجود هيئات حكومية ورقابية فربما هناك خوف لدى المسؤول. من استغلال مركزه المرموق في التعدي على الحق العام من اجل تلبية احتياجاته، مع العلم ان هذه المؤسسات الرقابية ايضا أصبحت تحت المجهر ولم تصل الى المطلوب منها لأسباب عدة ومتنوعة.

كما يجب التعيين حسب الكفاءات والمؤهلات والتخصصات وليس التعيين حسب الولاءات او ما يرتبط بمصالح خاصة او من اجل صرف راتب دون الرجوع الى الحاجة والكفاءة. والنوع الوظيفي الذي يمكن ان يكون مصدر نفع للشعب والدولة.

وأخيراً، حسنٌ ما تفعله بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وما نراه هذه الأيام من تعديل هياكلها الوظيفية والاهتمام والحس بالمسؤولية مع اننا ما زلنا نرى ونعلم بان هناك كما كبيرا من الوظائف الوهمية التي لا يراد بها الا تلبية بعض المصالح الخاصة وليس مصلحة الوطن.

ان أهمية دور الجهات المختصة بالرقابة مثل ديوان الرقابة الإدارية والمالية والقضاء ودوائر مكافحة الفساد سواء في هيئة مكافحة الفساد او النيابة، يجعل من الالتزام بالقانون وتطبيق الأنظمة الإدارية والمالية في موسسات الدولة امرا واقعا مع ان هناك بعض التدخلات التي ربما تكون سدا منيعا في التطبيق.

غير ذاك يترتب على جهات الرقابة على المؤسسات ان يكون دورها رقابيا وليس وظيفيا فقط ويجب ان يكون لها دور ريادي في الأداء والمهنية والعمل بكل صدق وشفافية ومهنية وانتماء، وذلك حرصا على مقدرات وطموحات الشعب الذي يامل دائماً ان يمتلك المؤسسة القوية والمتينة التي تستمد أداءها من القانون وتعمل بكل نزاهة وشفافية وتحصل على رضا الأغلبية من الجماهير.