منصور يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب

دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وكذلك القانون الجنائي الدولي، كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واستعرض السفير منصور في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معاناة شعبنا الفلسطيني نتيجة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لما يقرب من 50 عاما، وذكر أنه مع كل يوم يمر، تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد السكان الفلسطينيين.

وأشار الى العديد من هذه الانتهاكات ومن بينها قيام المستوطنين بإضرام النار في منزل محمد دوايشة في قرية دوما جنوب نابلس منذ يومين، وقتل قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل محيي الطباخي (12 عاما) بعد اصابته في قلبه برصاصة مطاطية في بلدة الرام بالقدس الشرقية المحتلة.

وذكر السفير منصور أنه يجب على إسرائيل ضمان الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين تمشيا مع التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية ضمان امتثال إسرائيل لهذا الالتزام القانوني وفي غياب ذلك تقع على عاتقه مسؤولية توفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

وأضاف أن عدم قيام المجتمع الدولي بهذه المسؤولية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ثقافة الإفلات من العقاب والخروج على القانون، التي اعتادت عليها إسرائيل في تنفيذ سياساتها وممارساتها غير القانونية وتكريس احتلالها غير الشرعي، لأرضنا.

وأدان السفير منصور موافقة السلطات الإسرائيلية المحتلة مؤخرا على بناء 800 وحدة استيطانية في المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، ومنها بناء 560 وحدة استيطانية في مستوطنة "معاليه ادونيم" و240 وحدة استيطانية في مستوطنات "بسغات زئيف" و"هار حوما".

وشدد على أن هذه الحملة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية تدمر بشدة تواصل الأرض الفلسطينية وتعزل المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وذكر أن يوم 9 تموز/ يوليه صادف الذكرى الـ12 للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، الذي دعا إسرائيل لوقف بنائه وتفكيك الأجزاء التي أنجزت منه بالفعل وإلغاء أو إبطال مفعول جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتعلقة به. ومع ذلك، استمرت إسرائيل في البناء غير القانوني للجدار في ازدراء صارخ للرأي الاستشاري وانتهاك خطير لأحكام عديدة للقانون الدولي.

وأشار الى ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة في  يوم العدالة الجنائية الدولية -17 تموز يوليو- لمناسبة الذكرى الـ18 لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه "لتحقيق رؤيتنا المشتركة لبناء مستقبل أكثر سلاما وعدالة واستدامة، يجب محاسبة مرتكبي أشد الجرائم خطورة".  

 واكد منصور أن فلسطين ستستمر في طلب مساءلة إسرائيل عن جرائمها وتحقيق العدالة من خلال جميع الوسائل القانونية والسلمية، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما يقرب من  50 عاما من أجل تحقيق العدالة التي طال انتظارها.